أدرج تقرير جديد لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة المغرب ضمن الدول التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.
وأضاف التقرير الأممي أن “مافيات” تهريب الرمال حولت شاطئا كبيرا يتواجد بين مدينتي آسفي والصويرة إلى “منظر صخري”، وزاد: “في كثير من الأحيان تتم إزالة الرمال من الشواطئ في المغرب لبناء الفنادق والطرق وغيرها من المشاريع المتعلقة بالسياحة”.
ونبه التقرير حسب ما أوردته تقارير إعلامية، إلى استمرار البناء في بعض المناطق الرملية بالمغرب، وقال إن من “المرجح أن يؤدي ذلك إلى وضع غير مستدام وتدمير المناطق الطبيعية الرئيسية والجذابة بالنسبة للزوار”.كما أورد التقرير أن مدينة أصيلة شمال المغرب عانت أيضا من تآكل شديد لشواطئها بسبب مشاكل قانونية والضغوط المتعلقة بالسياحة، مضيفا أن العديد من المباني القريبة من الساحل أصبحت الآن في خطر بسبب التآكل الذي يشهده شاطئ المدينة.
وكانت الحكومة المغربية صادقت، مؤخرا، على مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المقالع رقم 13-27 الصادر سنة 2015، ليحل محل الظهير المنظم لقطاع الرمال الذي يعود إلى سنة 1914. حيث يهدف القانون إلى محاربة الاستغلال العشوائي وغير المرخص لمقالع الرمال، وتكثيف المراقبة على مستغلي المقالع، والحد من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة.
البحرنيوز : متابعة
