تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تنفيذ برامجها التنموية الرامية إلى تعزيز الاستدامة في قطاع الصيد البحري، مع بما يضمن التركيز على تحسين الإنتاجية، حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي وفق ما جاء في ملخص تقرير وزارة المالية لسنة 2025.
وأوضح التقرير أن أن الوزارة تعمل على تعزيز المحافظة على الموارد البحرية، حيث بلغت نسبة المناطق البحرية المحمية مستويات متقدمة ضمن المخطط الوطني للصيد المستدام. كما شدد التقرير على أهمية تحسين جودة المنتجات البحرية وتعزيز تنافسية المقاولات العاملة في القطاع، عبر دعم مشاريع تثمين المنتجات البحرية التي سجلت نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.
وأكد التقرير أن الوزارة تسعى أيضاً إلى تطوير البنية التحتية والتكوين المهني في قطاع الصيد البحري، حيث ارتفعت نسبة إدماج الخريجين في سوق الشغل بعد حصولهم على الشهادات المهنية، كما تم تعزيز برامج الإرشاد البحري لفائدة الصيادين، مع التركيز على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في عمليات التكوين والتأهيل.
وفي إطار تعزيز الحكامة وتحديث الإدارة، أفاد التقرير بأن الوزارة تعمل على تحسين أداء المصالح الإدارية من خلال تطوير الخدمات الرقمية، واعتماد معايير حديثة في تدبير الموارد البشرية، فضلاً عن رفع كفاءة العاملين في القطاع عبر التكوينات الخاصة بمسؤولي الإدارات الجهوية والمحلية.
و أشار التقرير إلى التزام الوزارة الوصية بمواصلة تنفيذ مشاريعها الطموحة، لضمان تنمية مستدامة وشاملة لقطاع الصيد البحري، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
البحرنيوز: وكالات / متابعة بتصرف
