دق تقرير برلماني جديد يحمل خلاصات ونتائج المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، ناقوس القلق بخصوص إنعكاسات جرف الرمال على إستدامة الثروات السمكية للمملكة، مطالبا بالإبتعاد وبشكل نهائي عن جرف الرمال في الشواطئ والمناطق الساحلية، لما يترتب عن ذلك من مخاطر بيئية وإيكولوجية، تضر بالثروة السمكية والنظام الإيكولوجي للساحل، حيث أورد التقرير إفادة لمدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ضمن إجتماعه بمكونات وأعضاء المهمة البرلمانية ، تؤكد أن هناك مخاطر بيئية كبيرة تنتج عن جرف الرمال ولها انعكاسات مستقبلية على إستدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة.
وابرز التقرير البرلماني الذي جرى الكشف عن مضامينه يوم الثلاء الماضي ضمن اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، كشف عن مجموعة من المخاطر التي حذر منها مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والذي أكد أن عملية جرف رمال البحر عملية تقنية تستعمل آليات ضخمة وتجرف كميات هائلة من الرمال، وبالتالي يمكنها أن تتسبب في تغيرات إيكولوجية في الوسط البحري (فيزيائية، وكيميائية وبيولوجية)، وتنعكس سلبا على الوسط البحري وعلى الكائنات التي تعيش وتتوالد به وعلى الطحالب التي تتغذى منها.
وأفاد التقرير إلى أن السواحل المغربية خاصة منها المتواجدة على المحيط الأطلسي، تتميز في أغلب المناطق بوجود ثروات نباتية وحيوانية جد مهمة، وبها مناطق للتوالد جد حساسة، مشيرا في ذات السياق أن عملية جرف الرمال يمكنها أن تؤدي إلى تدمير مناطق التوالد إذا تم جرفها أو جرف مناطق بجوارها، خاصة أن السواحل المغربية الأطلسية تتميز بوجود عدد مهم من مناطق التوالد لعدة أنواع من الأسماك والكائنات القاعية. دون إغفال تأثير عمليات الجرف على جودة المياه وسلامتها ، خصوصا وأن الرمال قد تنقل تسممات كميائية وبيولوجية إلى المياه .
وأصابت التوضيحات التي قدمها مسؤول المعهد العلمي بخصوص درجة الخطر التي تصاحب أنشطة الجرف، أعضاء المهمة الإستطلاعية بالصدمة والإستغراب، حتى أن أعضاء المهمة ، إستغربوا من عدم إشعاع هذه المعطيات في وقت سابق، مسائلين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حول دوره في إشعاع هذه المعطيات الخطيرة في وقت سابق. حيث أكد مدير INRH ، أن المعهد ظل يؤشر على رفض جرف الرمال من البحر لأغراض تجارية، خصوصا وأن هذه الأنشطة تهدد الأنظمة الإيكولوجية للساحل ومعها إستدامة الثروات السمكية ، وإقتصاد الصيد البحري.
وظل قطاع الصيد البحري يعارض وبشدة منح تراخيص لجرف الرمال ببعض المناطق الساحلية كما هو الشأن بالعرائش التي تعتبر موائلا حساسة تضمن دورة الحياة لعدة أجناس من الأحياء البحرية، وتحتوي على مناطق توليد وحضانة أنواع كثيرة من الأسماك مثل الأنشوجة (ANCHOIS) والنازلي (MERLU) والجمبري الوردي (ROSE CREVETTE)، حيث تشكل هذه الأحياء البحرية أهم المصايد بالمنطقة.
وكانت الوزارة الوصية على قطاع الصيد، قد أكدت في مجموعة من التقارير، أن نشاط جرف الرمال يكون له تأثير مباشر على إنتاجية هذه الأنواع على المدى الطويل، ومن جهة أخرى توجد بالمنطقة عدة مواطن بحرية عالية الأهمية، من حيث البيئة ومن حيث الصيد البحري كالأعماق المرجانية، التي تحتوي على المرجان الأحمر والتي تضمن صيدا مستداما، لكنها لا تحتمل تأثير نشاط فتح مقالع لجرف الرمال في البحر.
وبالنظر للخطر الذي يشكله جرف الرمال على السواحل والمصايد، فقد أعطى مشروع المرسوم الجديد الذي يحدد كيفيات منح وتجديد الترخيص المتعلق باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل، مساحات كبيرة وصلاحيات مهمة للسلطات المهتمة بالصيد البحري، سواء على مستوى الترخيص أو البحث والدراسة ، في سياق حماية الموائل البحرية ، وتحصين المصايد وكذا محطات تربية الأحياء البحرية من مضايقات مافيا الرمال.
وتشدد هذه الوثيقة على إٍرفاق الطلب بـ”تصميم موقعي بمقياس 10000/1 على الأقل يوضح موقع الاستغلال بالنسبة للمباني وطرق المواصلات ومجاري المياه وحدود موقع الاستغلال .. في أماكن الصيد البحري ومناطق توالد الأسماك وتربية الأحياء المائية البحرية ..”. وبالنسبة لمواقع إستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل، ينص المشروع على أن التصميم الموقعي يجب أن يتضمن كذلك البيانات المتعلقة بوضعية موقع الاستغلال بالنسبة للشريط الساحلي والمنشآت البحرية الموجودة ومختلف المناطق المحمية والمحميات البيولوجية لمناطق الصيد البحري، وكذا الأحياء المائية الموجودة على مسافة من حدود موقع الاستغلال والتي تم تحديدها بدراسة التأثير على البيئة”. حيث يتعين عندما يتعلق الأمر لمواقع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل، أن “يكون تصميم الموقع مصادق عليه من طرف قطاع الصيد البحري، بعد أخذ رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان”.
وألزم المشروع طالب الترخيص بإرفاق الطلب بــ”تصميم طبوغرافي يوضح حدود موقع الاستغلال بمقياس 1000/1 على الأقل معد من طرف مهندس مساح طبوغرافي، على أن يتضمن هذا التصميم إحداثيات حدود الموقع المذكور” وكذا تصميم باتيمتري بمقياس 1000/1 على الأقل مقرونا بقياسات “غور الأعماق للموقع المعني مرتبطة بمستوى الصفر الهيدروغرافي بالنسبة لمواقع الاستغلال المتواجدة في الجزء البحري للساحل معد من طرف مهندس مساح طبوغرافي”. وكذا تصميم يشير إلى موقع وطبيعة علامات التشوير البحرية والبرية للموقع، مع قرار الموافقة البيئية مرفق بدراسة التأثير على البيئة وبرنامج المراقبة والتتبع البيئي لموقع الإستغلال. .
وشدد المشروع الجديد على ضرورة إرفاق الطلب بـ”دراسة تقنية تخص طريقة الاستغلال ونوع وخصائص المواد المستغلة وكمية المواد القابلة للاستخراج والعمق الممكن استغلاله وكذا إعادة تهيئة الموقع”، فضلا عن دفتر التحملات موقع ومصادق عليه من طرف مقدم طلب الترخيص بالاستغلال”. فيما حدد المرسوم أجل منح تراخيص الاستغلال في 30 يوما يبتدئ من تاريخ استلام ملف الطلب كاملا . وعندما يتعلق الأمر بمواقع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل”. يمنح هذا الترخيص بعد موافقة المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بإستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان .
وبالعودة إلى التقرير الجديد الصادر عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، فقد تضمن 67 توصية مثلت خلاصات الاجتماعات واللقاءات التي عقدها أعضاء المهمة الاستطلاعية مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية بقطاع المقالع، فضلا عن الزيارات الميدانية التي قام بها النواب إلى عدد من النقاط بمناطق خريبكة وبرشيد وتازة والعرائش.
