على الرغم من توفره على واجهتين بحريتين تمكنانه من ثروات سمكية هائلة، إلا أن قطاع تربية الأسماك بالمغرب لازال يعرف العديد من المشاكل والمعيقات، أوردتها دراسة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية؛ من بينها أن الإنتاج عرف تراجعا خلال السنوات الماضية، وتراجعا أيضا في عدد الشركات التي تشتغل في هذا القطاع.
الدراسة عرضت المشاكل التي تمنع صناعة تربية الأسماك من التطور؛ ومن بينها مشاكل بيئية مرتبطة، أساسا، “بسوء تدبير بعض أماكن تربية الأسماك وما قد ينجم عن ذلك من مشاكل مرتبطة بالبيئة، وذلك من خلال ظهور تلوث معدني في بعض أحواض تربية الأسماك والظهور المتكرر للسموم البيولوجية”.
وأكدت الدراسة أن منتجات تربية الأسماك في المغرب تعاني من ضعف المنافسة، مقارنة مع قوتها على المستوى العالمي، خصوصا من لدن المنافسين الذين يتوفرون على دعم قوي من الدولة، كما هو الحال في أوروبا، كما أن بعض المنتجات السمكية المغربية تحضَّر بشكل حصري للتصدير، وبالتالي فهي تعتمد بشكل مطلق على السوق الخارجي.
مشكل آخر يعاني منه قطاع تربية الأسماك في المغرب ويرتبط بالاستثمار، ذلك أن هذا النشاط يتطلب أعمال تهيئة ومعدات غالية الثمن، مما يرفع من تكاليف الإنتاج، كما أن الشروع في تسويق المنتجات وبيعها لا يتم إلا بعد ثلاث سنوات من إطلاق المشروع، بالإضافة إلى صعوبة الولوج إلى المجال البحري الخاضع لملكية الدولة، زيادة على غياب رؤية واضحة لتطوير القطاع، وغياب سياسة لمرافقة المشاريع.
الخبير الاقتصادي هشام المساوي ربط بين التحديات التي يواجهها قطاع تربية الأسماك وقطاع الصيد البحري بالمغرب، الذي لا زال في نظره “يخضع لمنطق الريع”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية، عند تنصيبها، “كان من بين وعودها، القضاء على الاستغلال غير العادل للثروة السمكية”، معتبرا أن “المخطط الأزرق فيه الكثير من الأفكار الجيدة، لكن الأمر مختلف على أرض الواقع، والسبب أن الدولة هي التي وضعت المخطط لوحدها ولم يتم إدماج القطاع الخاص”.
وعن قطاع تربية الأسماك، أكد المساوي أنه “في بداية الاهتمام به، ولكن يجب أولا توفير ظروف إنجاح القطاع، بدءً بالعامل البيئي”، داعيا الدولة إلى أن توازن وتنسق بين الصيادين ومربي الأسماك، حتى لا يفوق العرض الطلب على مستوى السوق الداخلي، “وحتى لا يتضرر أصحاب الصيد التقليدي، لأن تربية الأسماك تتطلب تمويلا كبيرا ويدخله مستثمرون كبار”.
المتحدث ذاته شدد على ضرورة أخذ الجانب الصحي بعين الاعتبار، بحيث “يجب وضع دفتر تحملات للمستثمرين للرفع من جودة المنتجات؛ أولا حفاظا على الصحة العامة، وثانيا للرفع من تنافسية هذه المنتجات على الصعيد العالمي”، بتعبير المساوي.
البحرنيوز / هسبريس
