دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة تحسين الدور االإستشاري للغرف مع تعزيز دورها الإقتراحي خصوصا وأن الغرف هي تقوم بمهام استشارية من أجل مساعدة الجهات الحكومية في بلورة النصوص القانونية.
ورصد المجلس في تقريره الآخير على مستوى غرف الصيد البحري، إختلافا في عدد طلبات الإستشارة المحالة على الغرف، طبقا للمادة 23 من القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري، بين غرفة وأخرى رغم الطبيعة الإجبارية لإستشارة الغرف من قبل الإدارة في ما يتعلق بالأنظمة المتعلقة بالصيد البحري، و بإعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها، وبكل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري.
وسجل المجلس أن بعض الغرف كما لا تقوم بإبداء رأيها حول الإستشارات الموجهة إليها. فعلى سبيل المثال، من بين 118 طلب استشارة لم تجب غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية إلا على سبعة منها، في حين أجابت غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية على إثني عشرة طلب إستشارة من أصل 72 طلبا.
كما يتسم الدور الإقتراحي للغرف وفق ذات التقرير، بالمحدودية، وذلك راجع أساسا إلى عدم توفرها على الموارد البشرية المتخصصة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وحاجتها إلى الكفاءات التقنية والقانونية اللازمة، علما أن نظامها الأساسي يخول لها أن تبدي رأيها من تلقاء نفسها بشأن التغييرات المراد إدخالها على التشريعات المتعلقة بالصيد البحري، أو أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها، كما يمكنها أن تقدم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري.