رصد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حضورا هاما للمغرب في سوق السردين المعلب إنسجاما مع مؤشر RCA الذي يبلغ 118 في الفترة الممتدة بين 2012 و2022، حيث يُعد السردين المعلب تقليدا تاريخيا ويشكل ميزة كبيرة لصادرات المغرب. وتفسر الخبرة الطويلة في هذا المجال والبنية التحتية المخصصة هذا التفوق التنافسي الكبير.
ويشير مؤشر RCA إلى المقياس الاقتصادي الذي يساعد في تحديد قوة تصدير دولة معينة لمنتج محدد، مما يمكن أن يوجه قرارات الاستثمار والتجارة. ويشير ارتفاع هذا المؤشر لمنتج معين إلى أن الدولة المعنية تتمتع بميزة تنافسية في تصديره مقارنة بالدول الأخرى. إذ يشير التقرير إلى أن الدول النامية تشكل جزءا متزايدا من الصادرات العالمية للأسماك، مع زيادة ملحوظة في التجارة بينها. وتسيطر آسيا على هذه التجارة الإقليمية، ولا سيما الصين كأكبر مصدر ومستورِد. ومع ذلك، تشهد مناطق أخرى مثل إفريقيا زيادة في التبادل داخل المنطقة.
وصنف هذا المؤشر المغرب في المرتبة الرابعة إفريقيا في لائحة ضمت سبعة دول إفريقية تعد الأكثر تصديرا للمنتجات البحرية وفقا لبيانات ذات التقرير الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز ، الصادر تحت عنوان « التجارة بين بلدان الجنوب في قطاعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية »، وهة التقرير الذي سلط الضوء على سبعة دول إفريقية وهي: موزمبيق، تنزانيا، مصر، المغرب، ونيجيريا تم تونس والكاميرون، بإعتبارها دول تعرف تطورا في مؤشرات الميزة التنافسية المكتشفة (RCA) لمنتجات بحرية مختلفة.
وعلى الرغم من التحديات البيئية والاقتصادية والتجارية التي تواجهها، تعمل العديد من الدول الإفريقية على تعزيز قدرتها التنافسية في أسواق الصيد العالمية، معتمدة على مزايا تجارية قوية لتصدير منتجات بحرية تحظى بطلب كبير. حيث أوصى التقرير بتعزيز التعاون الإقليمي، والإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، وتمكين صغار المنتجين من الوصول إلى هذه الأسواق الناشئة، بما يضمن محاصرة التحديات القائمة مثل نقص البنية التحتية، والحواجز غير الجمركية، والاستغلال المفرط للموارد.
ولتجاوز هذه العقبات والاستفادة من التكامل بين الدول، يُوصى التقرير بتعزيز التعاون التقني. حيث يمكن أن يساعد نقل التكنولوجيا في مجالات تربية الأحياء المائية المستدامة، وتصنيع المنتجات، والتحكم الصحي، وشهادات الجودة، هذه الاقتصادات على تعزيز إنتاجها والوصول إلى أسواق إقليمية جديدة. الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية وسلسلة التبريد أمرٌ ضروري أيضا. لاسيما وأن تطوير القدرات التجارية، سيمكن الدول الإفريقية من تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث من المتوقع أن يزيد استهلاك الفرد من المنتجات البحرية بحلول عام 2032، مدفوعًا بنمو الطبقة المتوسطة الحضرية.
البحرنيوز le360 بتصرف
