وأبرز التقرير، التي قدمت نتائجه خلال ندوة صحفية نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنه تم أخذ عدد كاف من العينات على مستوى 445 محطة رصد من أصل 451 محطة مبرمجة، قصد القيام بعملية التصنيف، ومكن ذلك من تصنيف 438 محطة (أي بنسبة 98,43 في المئة) ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة المياه الاستحمام، مقابل سبع محطات (أي بنسبة 1,57 في المئة) غير مطابقة لهذه لمعايير الاستحمام.
ورصد التقرير جودة معظم المواقع التي تتوزع على 169 شاطئا، باستثناء بعضها، مسجلا أنه تم إنجاز 123 ملفا بيئيا لمياه الاستحمام منذ سنة 2013 منها 7 ملفات بيئية تم تحيينها سنة 2018 طبقا لمقتضيات المعيار المغربي (NM 03.7.199).
من جهة أخرى، أوصى التقرير بضرورة تقوية البنية التحتية للشواطئ (مراحيض، حمامات، حاويات النفايات) مع الأخذ بعين الاعتبار طول الشاطئ ونسبة تردد المصطافين؛ وتعزيز آليات الوقاية ومكافحة مصادر التلوث؛ وتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية المقترحة ضمن الملفات البيئية للشواطئ؛ وتكثيف أنشطة التوعية والتحسيس لحث مستخدمي الشواطئ على الممارسات الصديقة للبيئة والعمل على المحافظة ونظافة الشواطئ.
ويندرج إعداد هذا التقرير برسم سنة 2019 في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وبدعم من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
يذكر أن النتائج السنوية لرصد جودة مياه الشواطئ يتم نشرها خلال بداية كل موسم اصطياف، من أجل تقديم المعلومات المتعلقة بجودة مياه الاستحمام للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يبين مدى الاهتمام الذي تحظى به شواطئ المملكة من أجل أن ترقى إلى مستوى المعايير الدولية.