ونبه التقرير إلى أن التصميم الذي تقدمت به الوكالة الوطنية للموانئ الخاص بالبنيات التحتية الخاصة بمشروع وصال يظهر أن الحوض الجاف ورافعة السفن يقعان في امتداد أرصفة الإصلاح التي ستصبح إذاك مسار الولوج للحوض الجاف أو للرافعة، وهو ما ينطوي حسب التقرير على خلل هندسي ستستحيل معه أية حركة دخول أو خروج للسفن دون إخلاء مُسبق للأرصفة التي تستقبل في أغلب الأوقات العديد من القوارب التي تتكفّل بها فرق خاصة مرتبطة بعدد من التّجهيزات والأسلاك للقيام بالإصلاحات المطلوبة.
كما شدد التقرير على أن أي عملية خروج أو دخول إلى حوض إصلاح السفن تستلزم قطع التيار الكهربائي عن مجموع الأجهزة التي تصل السفن الموجودة قيد الإصلاح في الأرصفة، وكذا وضع الفرق الخاصة في حالة عطالة تقنية (في انتظار خروج السفن من المنطقة لإخلاء
المسار).
وبما أنّ السفن التي يتمّ إصلاحها في الأرصفة لا يمكن تحريكها، أو يصعب تحريكها، بالنظر إلى المعطيات التقنية السالفة الذكر، فإنّ أرصفة الإصلاح هذه تصبح إذن غير قابلة للاستغلال. ومن المعروف أنّ حوض إصلاح السفن دون أرصفة إصلاح أو تجهيز لا يمكنه أن يكون قابلا للحياة، تماما كما أنّه في ظروف أصبحت فيها آجال الإصلاح، مع ما يترتّب عن ذلك من جمود السفن في مكانها عاملا رئيسيا في التنافسية، فإنّ السفن التي تتطلّب الإصلاح ستتحمّل بشكل تلقائي الآجال المطلوبة لإخلاء مسار الولوج، مع ما يتطلّب ذلك من تكلفة زائدة مرتبطة بشلّ حركة اليد العاملة.
وتبعا لذلك أكد التقرير على أن حوض إصلاح السفن بميناء الدار البيضاء ينتظر نقله إلى مكان آخر منذ أزيد من عقد من الزمن، وذلك لأنّه استنفد كلّ إمكانياته منذ مدّة طويلة، وذالك بسبب تجاوزه لطاقته الاستيعابية وكذا اللائحة الطويلة للسفن التي تنتظر دورها في الإصلاح وكذا الإزعاج الذي يسببه للسكان المجاورين، إلى أن جاء مشروع «وصال» ليسرّع المشروع ويجعل من نقل ميناء الصيد وحوض إصلاح السفن مخطّطا عمليا في أفق 24 شهرا.
واستدرك التقرير بأن طلبات العروض التي أطلقتها الوكالة الوطنية للموانئ الخاصة بالبنيات التحتية الأساسية لحوض إصلاح السفن تخالف ما ورد في آخر دراسة قامت بها «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» والتي خلصت إلى أن أحواض إصلاح السفن تقدّم بالأساس خدمات صيانة تسمح لمالكي السفن باستغلال سفنهم بكلّ مردودية، كما تسمح لهم بالحفاظ عليها طبقا لمقتضيات المنظّمة البحرية الدّولية.
كما علل التقرير خطأ ما تعتزم الوكالة تنفيذه بأن المواقع التقليدية الكبيرة لإصلاح السفن مثل روتردام وهامبورغ وسنغافورة والمواقع اليابانية تواجه اليوم منافسة شديدة على مستوى الخدمات، وكلّ هذا يعني أنّ اختيار مركز إصلاح السفن المناسب أصبح شديد الأهمية بالنسبة لمالكي السفن الذين غالبا ما يكون عليهم التّوفيق بين هاجس اختيار مركز أقلّ تكلفة وبين ضرورة استفادتهم من درجة معقولة من التقنية.
ويعد مشروع «وصال الدار البيضاء – الميناء» خطوة في مسار تحول العاصمة الاقتصادية، حيث رصدت له استثمارات بقيمة ستة ملايير درهم، سعيا إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمدينة. ويتضمن المشروع إعادة تأهيل ميناء الدار البيضاء عبر تقوية البنيات التحتية، من خلال إحداث ميناء جديد للصيد (450 مليون درهم)، ومحطة للرحلات البحرية (100 مليون درهم)، وكذا نقل ورش بناء السفن (500 مليون درهم)، وبناء مركب مهني مندمج (53 ألف متر مربع)، على غرار مراكز الأعمال الدولية ذائعة الصيت، ووحدات فندقية فخمة، وفضاءات للتجارة والترفيه، إلى جانب تهيئة فضاءات خضراء.
المساء عدد 2625 (الإثنين 09 مارس 2015)
