بات موضوع استدامة الأرصدة البحرية أحد الإنشغالات التي تكتسي طابع الأولوية على المستوى الدولي ، حيث تناول تقرير جديد لمنظمة الأغذية والزراعة حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم ، وهو تحليل شامل يصدر مرة كل سنتين، هذا الموضوع مبرزا أن 40 في المائة من الأرصدة السمكية يتم إستغلالها بنحو غير مستدام.
وقال “مانويل بارانج Manuel Barange”، مدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) في مقابة أجراها معه موقع منظمة الأعذية والزراعة، أن هذا الموضوع بعد أحد مجالات العمل الأكثر صعوبة. ويبيّن التقرير أن 62.3 في المائة من الأرصدة السمكية التي نحصل عليها يتم استغلالها على نحو مستدام، مما يعني أن ما يقرب من 40 في المائة منها لا يتم استغلاله على ذلك النحو. ويعني الاستغلال غير المستدام أننا نستخرج أكثر مما تستطيع مجموعات الأسماك تجديده، ما يؤدي تدريجيًا إلى استنفاد مجموعات الأسماك.
وأوضح مدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، أن هناك مشكلة كبرى ليس فقط لأن العديد من الأرصدة غير مستغلة على نحو مستدام، بل لأن الاتجاه يتفاقم تدريجيًا مع الوقت. لكننا نعلم أن الأرصدة الأكبر والأكثر وفرة والتي تصل إلى الأسواق بكميات أكبر، غالبًا ما تكون من مصادر أكثر استدامة. فعلى سبيل المثال، أصبح الآن 75 في المائة من كل أنواع أسماك التونة الرئيسية مستغلًا على نحو مستدام، مقارنة بنحو 40 في المائة فقط قبل عقد من الزمن.
وأكد المصدر ان هناك نجاحات في عدد من الأقاليم. ففي شمال شرق المحيط الأطلسي، كان 25 في المائة فقط من الأرصدة مستدامًا في عام 2000؛ وأصبحت النسبة الآن 74 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، يتمّ استغلال 93 في المائة من الأرصدة الفيدرالية الأمريكية بشكل مستدام. وهذه أمثلة تثبت أن الإدارة الفعّالة تؤتي ثمارها وتحقّق نتائج إيجابية. ويتعيّن علينا أن نحرص على توسيع نطاق هذه النجاحات، بحيث يتم اعتماد هذه الممارسات على مستوى العالم لكي تصبح الأرصدة غير المستدامة حاليًا مستدامة مع الوقت.
ويُعزى عادة فشل الاستدامة يفيد Manuel Barange إلى فشل الحوكمة، والأسباب معقّدة ومتعدّدة الأوجه. وفي بعض الحالات، يرجع ذلك إلى غياب الإرادة السياسية. وفي كثير من الحالات، يكون ذلك بسبب عدم كفاية البنية التحتية. مبرزا في ذات السياق أن إدارة الأرصدة أمر مكلف؛ فهي تتطلّب سفنًا ومؤسسات وقدرات علمية، وهو ما تفتقر إليه بعض البلدان. فيما أشار المدير أن العمل الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة يدعم البلدان في تطوير نظم الإدارة وجمع البيانات المناسبة. ويشمل ذلك مشاركة البرامج الحاسوبية لجمع البيانات ذات الصلة، وكيفية استخدام تلك البيانات لتحليل حالة الأرصدة وتقييمها، ثم تنفيذ التدابير اللازمة لإدارتها بفعالية.
يذكر إصدار عام 2024 من تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم (التقرير)، عرف نقطة تحوّل مهمة. إذ لأول مرة على الإطلاق، فاق إنتاج تربية الأحياء المائية إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية، باعتبارها المصدر الرئيسي للمنتجات الحيوانية المائية. ويوفّر هذا الإنجاز طريقًا واعدًا نحو التصدّي للجوع في العالم وحماية المحيطات في الوقت عينه.
تولي طبعة عام 2024 من تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم، أهمية خاصة لتنفيذ التحوّل الأزرق على أرض الواقع من خلال أنشطة ومبادرات تقودها المنظمة بالتعاون مع الأعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين وتهدف إلى دمج الأغذية المائية في الأمن الغذائي العالمي والاستدامة، وتحسين الدعوة في مجال السياسات، والبحوث العلمية وبناء القدرات، ونشر الممارسات المستدامة والابتكارات التكنولوجية، ودعم مشاركة المجتمعات المحلية. https://www.fao.org/publications/home/fao-flagship-publications/the-state-of-world-fisheries-and-aquaculture/ar
Qui est le Gestionnaire des pêches..? Les Directives techniques pour une pêche responsable (FAO, 1999) indiquent que les institutions responsables de l’aménagement des pêcheries ont deux grandes composantes: l’autorité chargée de l’aménagement des pêcheries et les parties intéressées. Les pêcheurs et les entreprises de pêche sont habituellement les principaux participants parmi les parties intéressées. L’autorité responsable de l’aménagement des pêcheries est l’entité qui a reçu de l’Etat (ou des Etats dans le cas d’une autorité internationale) le mandat d’exercer des fonctions de gestion précises. Dans de nombreux pays, cette autorité est le Département des pêches ou, s’il s’agit d’un vaste Département, la Division des pêches. Cependant, une autorité d’aménagement des pêcheries peut ne pas dépendre directement du gouvernement central, mais par exemple de la province ou de la région, ou bien elle peut être parastatale ou privée. N’importe lequel de ces arrangements peut fonctionner de façon efficace, à condition de pouvoir opérer dans un cadre juridique approprié et de disposer des ressources nécessaires pour mener à bien ses fonctions. https://www.fao.org/4/y3427f/y3427f03.htm
نقطة نظام. من ضمن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول مخطط “أليوتيس”2009-2016. بناءا على مقتضيات المرسومين المشارة اسفله. وبناءا على مقتضيات المادة 11 والمادة 12 من المرسوم رقم 2.18.722 المتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد. وخلال دراسة مخططات تهيئة مصايد الأسماك، واثناء إتخاذ اي قرار متعلق بالإستغلال الرشيد والمستدام(عمليات الصيد)، مع غياب إشراك مديرية التكوين والانقاذ، يكون فاقد للحكامة التدبيرية للقطاع، مما سيؤدي حثما الى إعاقة التنزيل السليم للمحاور الرئيسية المشارة ضمن برنامج مبادرة الحزام الأزرق المعلن عنها خلال مؤتمر الاطراف حول المناخ سنة 2022 مراكش بالمملكة المغربية. https://www.bluebeltinitiative.com/ar/notre-raison.html. بالإضافة إلى المحاور المشار ضمن الإطار الاستراتيجي 2023-2027 المعلن عنه خلال مؤتمر أكادير يناير 2023. https://bluebeltinitiative.com/ar/ وللتذكير. دعا المجلس، من أجل ضمان استغلال معقلن للموارد البحرية والحفاظ عليها طبقا لمدونة السلوك للصيد المسؤول الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة سنة 1995، إلى تكييف جهد الصيد على ضوء توصيات البحث في مجال الصيد البحري وفرض احترام معايير تدبير المصايد، خاصة في ما يتعلق بالتقييدات الزمنية والمجالية وكذا تلك المرتبطة بمعدات الصيد. وفي هذا الإطار على أن تكون تهيئة المصايد موضوع نصوص قانونية من مستوى قانون أو مرسوم لكي تكتسب قوة ملزمة، واستكمال الإطار القانوني للقطاع كما هو مسطر في مخطط “أليوتيس”، لاسيما باعتماد مدونة الصيد. – مرسوم رقم 44-93-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات. يتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق تنشيط أعمالها. – مرسوم رقم 890-15-2 صادر في 14 من جمادى الاخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري-.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 90 منه.
وعلى الظهير الشريف رقم 01-12-1 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره.
وعلى المرسوم رقم 33-12-2 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 4.
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993). المادة 7.
يعهد إلى مديرية الصيد البحري بمهمة تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.
وتسهر على حماية الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها. وتضع لهذه الغاية ، الإطار العام الذي يقر مخططات استغلال المصائد ويحدد الشروط الضرورية لتطبيقها.
وتقوم بتوجيه وتنسيق وتتبع أعمال البحث العلمي والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي في ميدان الصيد البحري والأنشطة الساحلية.
كما تضطلع بمهام التنسيق مع مهنيي الصيد ، لاسيما بتحضير وتنشيط اجتماعات اللجنة المركزية واللجان المحلية للصيد البحري. المادة 10.
يعهد إلى مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، بما يلي :
– تحديد وتقييم حاجيات قطاع الصيد البحري من الكفاءات ووضع خطط العمل اللازمة والبرامج التوقعية لتأهيلها، وتنفيذها بتعاون مع العاملين في القطاع.
– دراسة وتحديد التدابير التي من شأنها أن تمكن من ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل.
– السهر على جودة التكوين وضمان مسايرته للتطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع وحاجيات المهنيين، مع ضمان تقيد التأهيل البحري بالنصوص التنظيمية الوطنية وبالمعايير الدولية الجاري بها العمل في الميدان.
– تنظيم دورات الإتقان وإعادة التدريب والتكوين المستمر بتنسيق مع المهنيين.
– الإشراف على التكوين في مجال الصيد البحري وتسليم الشهادات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
– السهر فيما يخص سفن الصيد، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسجيل رجال البحر، والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن وتأليف الطاقم والنظام التأديبي والجنائي الخاص برجال البحر، وكذا إجراءات الصلح والتحكيم.
– إعداد المخطط الوطني لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وتسييره والسهر على تطبيقه، وذلك بتنسيق مع الإدارات المعنية. المادة 11.
يعهد إلى مديرية الشؤون العامة والقانونية، بما يلي:
– القيام بتعاون مع المديريات الأخرى التابعة للقطاع بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحسين وتطوير تنظيم بنيات العمل وطرقه ومناهجه، واقتراح التدابير اللازمة لهذا الغرض.
– القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بمجال اختصاصات القطاع.
– المساهمة في تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الصيد البحري والعمل على ملاءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كما صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية للمملكة.
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتدبير قطاع الصيد البحري، بتنسيق مع المصالح المعنية.
– دراسة وتتبع المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها.
– السهر على نشر المعلومات والوثائق ذات الطابع القانونية.