تعقد في الفترة الممتدة من 3 إلى 6 مارس 2025، عبر تقنية الإجتماعات “عن بعد” أشغال الجلسة الثانية لفريق العمل حول تقييم استراتيجية إدارة سمك الزريقة الوردية “البوراسي” في مضيق جبل طارق.
ويأتي هذا اللقاء حسب منشور لغرفة الصيد البحري المتوسطية، “في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (Cgpm) لضمان استدامة الموارد البحرية، من خلال تقييم استراتيجيات الإدارة المتبعة، ومراجعة أداء الخطط الحالية لتحقيق الأهداف المسطرة.”
ويهدف الاجتماع وفق البوابة الرسمية للغرفة “إلى دراسة مختلف السيناريوهات الممكنة لإدارة مصايد سمك “البوراسي”، بناءً على التوصية Cgpm/45/2022/3 التي وضعت خطة متعددة السنوات لاستغلال هذا النوع بشكل مستدام في بحر البوران، والذي يشمل المناطق الجغرافية الفرعية 1 و3.” حيث “تنص هذه التوصية على تطبيق نهج تدريجي، حيث خُصصت الفترة الانتقالية 2023-2025 لاعتماد نظام مؤقت لتحديد كميات الصيد، على أن يتم اقتراح حدود سنوية للصيد انطلاقًا من عام 2026 استنادًا إلى نتائج تقييم استراتيجية الإدارة”.
ويعول على الاجتماع في أن يشكل فرصة للنقاش بين الخبراء والعلماء وممثلي الدول المعنية حول أفضل السبل الممكنة لإعادة بناء المخزون، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بقطاع الصيد البحري في المنطقة. كما سيتم تقييم فعالية الإجراءات المؤقتة التي تم اعتمادها خلال المرحلة الانتقالية، بهدف وضع أسس متينة لإدارة مستدامة لهذا المورد البحري المهم.
وكانت آخر التقييمات العلمية التي أجريت على هذا المخزون في أبريل 2024 قد كشفت أن سمك “البوراسي” في المنطقة يعاني من استنزاف مفرط، وهو ما دفع اللجنة العلمية الاستشارية لمصايد الأسماك (SAC) إلى التأكيد على ضرورة تطوير خطة استعادة وإعادة بناء تستند إلى نهج علمي واضح، قبل انعقاد اللجنة الإقليمية الفرعية للبحر الأبيض المتوسط الغربي (SRC-WM) خلال عام 2025.
