التحق العشرات من المتدربين الجدد أمس الأربعاء 18 شتنبر 2024 بمعاهد تكنولوجيا الصيد البحري ، لمتابعة تكوينهم ، في تخصص شعبتي الصيد والميكانيك والذي سيمتد للموسمين دراسيين، على أن يكون إلتحاق متدربي المستوى الثاني يوم الثلاثاء فاتح اكتوبر القادم .
وتم استقبال المتدربين من الجنسين من طرف إداري ومؤطري المؤسسات البحرية بربوع المملكة، باعتبار اليوم هو الأول للدخول المدرسي لهذه الفئة، كما هو الشأن لمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش، الذي استقبل المتدربين الجدد، حيث إتسم اليوم الأول بالتعريف بالمؤسسة ومرافقها التربوية والإدارية، والسهر على تخصيص أجواء جيدة للدخول المدرسي البحري، مرورا بمراجعة لوائح المتدربين والوقوف على المتأخرين منهم لإتخاد الإجراءات اللازمة.. وذلك في أفق استكمال جميع الإجراءات والتدابير المرتبطة بمساطر ولوج المؤسسة ، لاسيما اخضاع جميع المتدربين للفحص الطبي بإعتباره إجراء ضروري .
وأكدت مصادر ادارية من داخل معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش، أن اليوم الأول من الدخول الدراسي البحري الجديد، يشكل مرحلة أساسية في خلق جو للتعارف بين الأطر الإدارية والمتدربين، هؤلاء الراغبين باكتشاف معالم المؤسسة البحرية، حيث تم توزيع القانون الداخلي للمؤسسة على المتدربين ، بإعتباره يضم مجموعة من الشروحات المفصلة لاسيما وان هذه الوثيقة تعد بمثابة تعاقد، ينظم علاقة المتدربين بالفضاء التربوي ومكوناته المختلفة . في ظل احتواء المعهد على فضاءات السكن والفضاءات البداغوجية …
وتعد هذه الخطوة حسب تعبير المصادر من أساسيات الدخول الدراسي الجديد، ودلك بغرض احترام كل القواعد التربوية والأخلاقية، المشار إليها داخل القانون الداخلي للمؤسسة، التي يعتمد عليها المعهد في تدبيره اليومي، ومسايرة مراحل التكوين على مدار موسمين دراسيين 2024/ 2025 و 2025 /2026 . بشكل متكافئ و متساوي مع المتدربين والمتدربات الملزمين باتباع سلسلة من الخطوات لنجاح تكوينهم البحري.
وينطلق الموسم الجديد على وقع مجموعة من التطورات التي تعرفها منظومة التكوين البحري القطاعي ، حيث تسهر مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ في سياق إستراتيجية متناغمة للإرتقا بالمشهد التكويني البحري، على تجميع المؤسسات البحرية القطاعية ، في أقطاب تضم معاهد ومراكز التكوين البحري ، وهي الأقطاب التي يتولى مدراء معاهد التكوين إدارتها، بما يضمن وضع سياسات عمومية تتسم بالأبعاد الجهوية ، وتتيح التماشي مع الخصوصيات القطاعية بالدوائر البحرية.
ويأتي هذا البعد التنظيمي، ليعزز النشاط التشريعي الذي يعرفه التكوين البحري، بعد صدور القرارين المتعلقين بتنظيم معاهد ومراكز التكوين البحري، يتعلق الأمر بقرار 212.23، بشأن إحداث وتنظيم معاهد التكنولوجيا للصيد البحري، والقرار رقم 211.23 المتعلق بإحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني البحري ، وهما القراران اللذان يتضمنان عدة محاور حول التنظيم الإداري والتربوي للمعاهد ومراكز التأهيل، ومقتضيات عامة، وتنظيم التكوين وشروط الولوج.
ويراهن القائمون على القطاع التكويني على إحداث طفرة في التكوين البحري، تفاعلا مع المستجدات التي تعرفها الساحة المهنية، والمفاهيم الجديدة التي يتطلبها سوق الشغل. وذلك إنسجاما مع واقع القطاع وإنفتاحه على مهن وتخصصات جديدة ، كان لابد من مواكبتها على مستوى الشعب المهنية وبرامج التكوين، من قبيل تربية الأحياء المائية البحرية وكذا تثمين المنتوجات البحرية، وصناعة وصيانة السفن، فضلا عن الصيد والميكانيك، دون إغفال تعزيز مكتسبات المتخرجين الجدد في أليات إستعمال الذكاء الإصطناعي، كورش جديد وجبت أحاطته بإهتمام متزايد بإعتباره المستقبل الذي لا محيد عنه .
أن معاهد و مراكز الصيد البحري بربوع المملكة، تساهم كل سنة وبشكل مباشر في تعزيز المسار التكويني لفائدة المتدربين، عبر تمكينهم من آليات وتقنيات عملية لإنجاح مسيرتهم المهنية في قطاع الصيد البحري. بداية من تخصيص أجواء جيدة للدخول المدرسي البحري مرورا بمراجعة اللوائح المتدربين لمعرفة عدد المتأخرين عن الالتحاق بالمؤسسة البحرية.
