التحق العشرات من المتدربين الجدد أمس الأربعاء 18 شتنبر 2024 بمعاهد تكنولوجيا الصيد البحري ، لمتابعة تكوينهم ، في تخصص شعبتي الصيد والميكانيك والذي سيمتد للموسمين دراسيين، على أن يكون إلتحاق متدربي المستوى الثاني يوم الثلاثاء فاتح اكتوبر القادم .
وتم استقبال المتدربين من الجنسين من طرف إداري ومؤطري المؤسسات البحرية بربوع المملكة، باعتبار اليوم هو الأول للدخول المدرسي لهذه الفئة، كما هو الشأن لمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش، الذي استقبل المتدربين الجدد، حيث إتسم اليوم الأول بالتعريف بالمؤسسة ومرافقها التربوية والإدارية، والسهر على تخصيص أجواء جيدة للدخول المدرسي البحري، مرورا بمراجعة لوائح المتدربين والوقوف على المتأخرين منهم لإتخاد الإجراءات اللازمة.. وذلك في أفق استكمال جميع الإجراءات والتدابير المرتبطة بمساطر ولوج المؤسسة ، لاسيما اخضاع جميع المتدربين للفحص الطبي بإعتباره إجراء ضروري .
وأكدت مصادر ادارية من داخل معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش، أن اليوم الأول من الدخول الدراسي البحري الجديد، يشكل مرحلة أساسية في خلق جو للتعارف بين الأطر الإدارية والمتدربين، هؤلاء الراغبين باكتشاف معالم المؤسسة البحرية، حيث تم توزيع القانون الداخلي للمؤسسة على المتدربين ، بإعتباره يضم مجموعة من الشروحات المفصلة لاسيما وان هذه الوثيقة تعد بمثابة تعاقد، ينظم علاقة المتدربين بالفضاء التربوي ومكوناته المختلفة . في ظل احتواء المعهد على فضاءات السكن والفضاءات البداغوجية …
وتعد هذه الخطوة حسب تعبير المصادر من أساسيات الدخول الدراسي الجديد، ودلك بغرض احترام كل القواعد التربوية والأخلاقية، المشار إليها داخل القانون الداخلي للمؤسسة، التي يعتمد عليها المعهد في تدبيره اليومي، ومسايرة مراحل التكوين على مدار موسمين دراسيين 2024/ 2025 و 2025 /2026 . بشكل متكافئ و متساوي مع المتدربين والمتدربات الملزمين باتباع سلسلة من الخطوات لنجاح تكوينهم البحري.
وينطلق الموسم الجديد على وقع مجموعة من التطورات التي تعرفها منظومة التكوين البحري القطاعي ، حيث تسهر مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ في سياق إستراتيجية متناغمة للإرتقا بالمشهد التكويني البحري، على تجميع المؤسسات البحرية القطاعية ، في أقطاب تضم معاهد ومراكز التكوين البحري ، وهي الأقطاب التي يتولى مدراء معاهد التكوين إدارتها، بما يضمن وضع سياسات عمومية تتسم بالأبعاد الجهوية ، وتتيح التماشي مع الخصوصيات القطاعية بالدوائر البحرية.
ويأتي هذا البعد التنظيمي، ليعزز النشاط التشريعي الذي يعرفه التكوين البحري، بعد صدور القرارين المتعلقين بتنظيم معاهد ومراكز التكوين البحري، يتعلق الأمر بقرار 212.23، بشأن إحداث وتنظيم معاهد التكنولوجيا للصيد البحري، والقرار رقم 211.23 المتعلق بإحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني البحري ، وهما القراران اللذان يتضمنان عدة محاور حول التنظيم الإداري والتربوي للمعاهد ومراكز التأهيل، ومقتضيات عامة، وتنظيم التكوين وشروط الولوج.
ويراهن القائمون على القطاع التكويني على إحداث طفرة في التكوين البحري، تفاعلا مع المستجدات التي تعرفها الساحة المهنية، والمفاهيم الجديدة التي يتطلبها سوق الشغل. وذلك إنسجاما مع واقع القطاع وإنفتاحه على مهن وتخصصات جديدة ، كان لابد من مواكبتها على مستوى الشعب المهنية وبرامج التكوين، من قبيل تربية الأحياء المائية البحرية وكذا تثمين المنتوجات البحرية، وصناعة وصيانة السفن، فضلا عن الصيد والميكانيك، دون إغفال تعزيز مكتسبات المتخرجين الجدد في أليات إستعمال الذكاء الإصطناعي، كورش جديد وجبت أحاطته بإهتمام متزايد بإعتباره المستقبل الذي لا محيد عنه .
أن معاهد و مراكز الصيد البحري بربوع المملكة، تساهم كل سنة وبشكل مباشر في تعزيز المسار التكويني لفائدة المتدربين، عبر تمكينهم من آليات وتقنيات عملية لإنجاح مسيرتهم المهنية في قطاع الصيد البحري. بداية من تخصيص أجواء جيدة للدخول المدرسي البحري مرورا بمراجعة اللوائح المتدربين لمعرفة عدد المتأخرين عن الالتحاق بالمؤسسة البحرية.
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص إحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني البحري، والذي يتضمن عدة محاور حول التنظيم الإداري والتربوي للمراكز، ومقتضيات عامة، وتنظيم التكوين وشروط الولوج.
كما يتضمن القرار مراكز التأهيل ومقراتها وطاقاتها الاستيعابية ومدة التكوين فيها، وعدد التخصصات ومدة التكوين في كل تخصص، ثم أسماء الأسلاك والشعب والتخصصات وغيرها. https://cpmm.ma/2023/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2/
تكييف التدريب في مجال مصايد الأسماك مع احتياجات القطاع. (تحليل ومقترحات). أجندة الأمم المتحدة للتنمية. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. مدغشقر، مارس 1993. اعتبارات عامة. إن السرعة الحالية لتطور قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية وكذلك وجود الموارد المحتملة التي لا تزال غير مستغلة بشكل كاف، تطرح، من بين مشاكل أخرى، مشكلة تكوين المديرين والفنيين والصيادين والعمال الذين يجب أن يرافقوا هذا التطور. وقد تم بالفعل تسليط الضوء على هذه المشكلة خلال الندوة الوطنية التي عقدت في أنتاناناريفو في أكتوبر 1990 وكذلك في الخطة الرئيسية التي تم وضعها في عام 1992. وفي الواقع، نلاحظ أنه على الرغم من إنشاء هياكل تدريب جديدة خلال الثمانينات، إلا أنها موجهة أكثر نحو احتياجات المجتمع. ومع ذلك، فإن مشكلة عدم التوافق بين التدريب والتوظيف لا تزال دون حل.
بشكل عام، حتى الآن، كانت الدروس النظرية تهيمن على التدريب، كما هو الحال في القطاعات الأخرى. ومع ذلك، فإن العديد من التقارير والدراسات المنشورة من المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية، وخاصة منذ عام 1987، تؤكد جميعها على أهمية التدريب الفني والمهني. ومن ثم، يبدو أن الحاجة إلى الربط الوثيق بين العمالة والتدريب هي أحد الشروط الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام وقطاع مصايد الأسماك بشكل خاص.
يؤدي ضعف التوافق بين التدريب والتوظيف إلى صعوبة حصول خريجي مدارس الصيد المختلفة على فرص عمل مناسبة في هذا القطاع، خاصة في شركات الصيد، على الرغم من وجود عدد كبير من المديرين والمتخصصين.
ومن ثم، فإن الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/منظمة الأغذية والزراعة، إدراكا منهما لهذه المشكلة، اعتبرا أنه من الضروري أن يدرج في البرنامج الإطاري لتنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية موضوع يسمح بتحليل طرق تكييف التدريب في مجال مصايد الأسماك مع الاحتياجات الحقيقية للسكان. قطاع الصيد. https://www.fao.org/4/AC037F/AC037F00.htm#int. *دليل عملي لصياد السمك. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 1988.* المهنيون في مجال الصيد البحري، الصيادين، أصحاب السفن أو عمال الإرشاد، “الدليل العملي لصيادي الأسماك” هو أداة ميدانية مصممة لتكون في جيبك ومتاحة دائمًا في البحر وعلى الأرض. https://archimer.ifremer.fr/doc/00841/95320/ إنه يحتوي على الأساسيات، وما هو ضروري معرفته عند اختيار وطلب واستخدام معدات الصيد.