تمديد راحة الأخطبوط يقود الوزير صديقي للمساءلة من طرف مجموعة برلمانية وسط مطالب بإحداث صندوق لتعويض البحارة

دعت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين الحكومة المغربية، إلى إحداث صندوق وطني يتولى تعويض البحارة، عن أوقات البطالة التي يقضونها اضطرار بسبب قرارات الراحة البيولوجية، على غرار الصندوق الذي أحدث للنهوض بالمتضررين من جائحة كورونا.

وساءلت مجموعة الكنفدرالية بشكل كتابي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الضمانات التي تقدمها الوزارة الوصية ، بخصوص  ما وصفته ب “المستقبل الغامض والتمديد المتواصل للراحة البيولوجية في غياب آفاق واضحة للموسم المنتظر؟ وما هي الإجراءات المتخذة لمواجهة الوضع الاجتماعي للضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، في ظل ارتفاع الأسعار وضرورة صرف تعويضات عن الراحة البيولوجية لفائدة الضباط و البحارة لضمان الاستقرار الاجتماعي لأسرهم.

وأوضحت المجموعة النيابية بمجلس المستشارين في سؤال كتابي تم توجيه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاع الصيد البحري يواجه مشكل الإستغلال المكثف والمفرط للموارد البحرية.  وهو أمر يعود أساسا إلى السياسة المتبعة في تدبير هذه الموارد، والتي لم تنجح في التوفيق بين القدرات الذاتية في مجال الصيد،  وإمكانيات توفير المخزون مما أدى إلى حصول خلل واضح في المحافظة عل فرص الشغل للبحارة من جهة وفي حجم المداخيل.

وقالت الفريق الكنفدرالي،  أن  تنفيذ قرار الراحة البيولوجية وخظر صيد الرخويات،  يؤدي إلى بطالة وتشريد الآلاف من ضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، الذين سيحرمون من أجورهم والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.  وبالتالي فإن قرار تمديد الراحة البيولوجية لا يقبله بحارة الصيد بأعالي البحار،  ليس لأنهم ضد الحفاظ على الثروة السمكية، بل يجب على الوزارة الوصية أن تعتمد آليات أخرى؛ أكثر فعالية وقدرة على المحافظة في الوقت نفسه على الثروة السمكية الوطنية، وعلى مصالح  جميع المتدخلين،  من مستثمرين وضباط وبحارة في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الإستهلاكية، وغلاء المعيشة، وتكاليف تمدرس الأبناء، وعطلة الصيف، وعيد الأضحى، وارتفاع أسعار الأضاحي.

وكانت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية بمجلس المستشارين قد دعت في موضوع متصل ضمن ذات السؤال الكتابي،  إلى  تنظيم القطاع،  بإخراج مشروع مدونة الصيد ووضعه على طاولة الحوار الاجتماعي ، إنصافا  للشغيلة  البحرية ، التي تواجه مجموعة من التحديات الشغلية .