أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية في الحسيمة قرارا بتمديد مدة التحقيق مع 11 متهما متابعا على خلفية حادث الحسيمة، ثلاثة منهم متابعون في حالة سراح. وذلك بغرض استكمال العدد اللازم من الشهود، في حين أنه تم رفض طلب منح السراح المؤقت لصالح مندوب الصيد البحري و نائبه و الطبيب البيطري من طرف قاضي التحقيق.
و أوضح عبد الله الياسمي الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا القرار يصب في صالح الموظفين المعتقلين، إذ يذل تمديد مدة التحقيق حسب رأيه عن قناعة قاضي التحقيق ببراءة المتهمين، طالما أنه لازال يرفض تقديمهم للمحكمة منتظرا استدعاء ثلاثة أو أربعة شهود حسب ذات المصدر.
و أرجع الياسمي عملية رفض السراح المؤقت إلى عدم استكمال مجريات التحقيق الذي لازال جاريا على معظم موظفي مندوبية الصيد البحري بالحسيمة، مؤكدا في ذات السياق على الإيجابية التي يحملها القرار من حيث التأكيد على براءة المتهمين حسب تعبيره.
كما أن الحراك المجتمعي حسب الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري، قد ساهم في تحرك السلطات بشكل إيجابي، إذ أبان أن المطالب ليست ضد كرامة محسن فكري الذي قضى في الحادث، و إنما تأتي محاولة لتسليط الضوء على غياب أي مبرر لاستمرار اعتقال المتهمين حتى اليوم حسب رأيه.
و أشار ذات المتحدث إلى أن النقابات لازالت تعمل جاهدة في سبيل الدفاع عن ملفها المطلبي و تصعيد خطواتها النضالية، و ذلك من خلال إعداد رسالة استعطاف طلبا لتدخل ملكي إلى جانب محاولة الاستعانة بوسائل الإعلام من أجل المطالبة بحق الرد، خاصة و أن العديد من المنابر الإعلامية حسب تعبيره قد عملت فيما قبل على نقل العديد من المغالطات حول الحادث.
و من جانبه أكد عبد الحليم صديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن القضية عرفت مستجدات جيدة تهم فصل التهم الموجهة للمعتقلين على خلفية الحادث حيت اتخذت ثلاثة أبعاد، أولها الجانب المتعلق بالخطأ القانوني الذي يخص المرحوم، والذي جرت من خلاله متابعة بعض الأشخاص فيما يتعلق بالتهريب و الصيد الغير قانوني.
وهم البعد الثاني الموظفين الذين جرت متابعتهم بتهمة تزوير محضر رسمي، إذ أكد المتحدث أن دفاع المتهمين قام بتقديم جميع الوثائق التي تثبت براءتهم، إلى جانب نفي المتهمين أنفسهم للتهم الموجهة لهم و تمسكهم بتصريحاتهم أمام محضر الضابطة القضائية، مسجلا في دات السياق أن فراغ المحضر المسلم للشركة التي تم تكليفها بأمر الإتلاف، من وزن الشحنة يعود بالأساس لكون هذه المأمورية تكال بالشركة، بإعتبارها هي من شتدون وزن الكميات التي تقوم بإتلافها طبقا لوزنها بالكيلوغرام، من أجل إستخلاص “مستحقاتها” بعد دلك .
و أشار الصديقي أن البعد الثالث يهم الجهة التي أصدرت أوامر “الطحن” ، نافيا كل النفي أن يكون للموظفين المعتقلين أي علاقة بالأمر. وهي كلها مستجدات إعتبرها الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري تحمل دلالات إيجابية في أفق الإفراج عن المعتقلين مؤكد تقته في القضاء وشاكرا مختلف السلطات التي تحركت لتوضيح الحقائق وفق توجيهات المساطر المنظمة لسير القطاع.
