أعلنت مندوبية الصيد البحري بآسفي عن تمديد استثنائي لفترة جمع الطحالب البحرية إلى غاية 15 أكتوبر الجاري عند منتصف الليل (24:00). قرار جاء ليمنح المهنيين وأرباب مراكب الصيد التقليدي فرصة إضافية للاستفادة من الموسم الحالي.
هذا التمديد، وإن كان يحمل في طياته بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا، حيث يوفر للآلاف من المهنيين على المستوى الوطني، مورد رزق إضافي ويساهم في تحريك الدورة الاقتصادية، فإنه يطرح في الوقت ذاته أسئلة عميقة حول التدبير المستدام لهذا النشاط البحري. فالطحالب، إلى جانب قيمتها التجارية، تعد عنصرًا أساسيًا في التوازن البيئي البحري، وأي استغلال مفرط لها قد يهدد المنظومة الإيكولوجية الساحلية.
مصادر مهنية ترى أن التمديد جاء نتيجة ضغط بعض الظروف العملية، سواء المرتبطة بتأخر انطلاق الموسم أو بالصعوبات التي اعترضت عمليات الجمع والتسويق، ما جعل جزءًا من المهنيين يطالبون بمنحهم فترة إضافية. لكن في المقابل، يعتقد متتبعون أن مثل هذه القرارات ينبغي أن ترافقها آليات صارمة للمراقبة، حتى لا يتحول الاستثناء إلى قاعدة تهدد الاستدامة.
القرار الوزاري رقم 05EL/2025 الصادر بتاريخ 8 يوليوز الماضي، يضع إطارًا قانونيًا لممارسة هذا النشاط، غير أن التحدي الحقيقي يظل في مدى التزام جميع الأطراف باحترام الضوابط، سواء من حيث الكميات المجمعة أو طرق الجمع المعتمدة، لتفادي التأثير السلبي على مخزون الطحالب البحرية.
يبقى إذن تمديد فترة الجمع سلاحًا ذا حدين: من جهة هو متنفس اقتصادي لمئات الأسر، ومن جهة أخرى اختبار حقيقي لقدرة الجهات المتدخلة على تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية والحفاظ على الثروة البحرية.
