شكل موضوع تمكين رجال البحر من البطائق المهنية محور سؤال كتابي على مستوى مجلس النواب موجه لوزير النقل واللوجيستيك من طرف النائب البرلماني محمد غيات. حيث تساءل هذا الاخير عن لتدابير المزمع اتخاذها من أجل تسريع إجراءات تمكين الأطر البحرية من الحصول فعليًا على بطاقاتهم المهنية. وكذا معادلة الشهادات البحرية الوطنية مع نظيراتها المعترف بها دوليًا. مع تجويد منح الدفتر البحري ليصبح بيومتريًا، وتعزيز حماية باقي الشهادات البحرية باستخدام نظام QR Code.
وأوضح واضع السؤال أن الحكومة صادقت على الاتفاقية رقم 185 لمنظمة العمل الدولية، المتعلقة بمنح البطاقات المهنية لرجال البحر. غير أن تفعيل هذا الإجراء يظل رهينًا بتبسيط المساطر الإدارية، الأمر الذي يطرح تحديًا أمام الأطر البحرية في الحصول فعليًا على هذه البطاقات.
وبالإضافة إلى ذلك تفيد الوثيقة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز ، تواجه هذه الأطر صعوبات في ولوج سوق الشغل الدولي، بسبب عدم معادلة الشهادات البحرية الوطنية مع نظيراتها الأجنبية المعترف بها دوليًا، مثل تلك الصادرة عن بنما، قبرص، مالطا، وليبيريا. علمًا أن هذه المعادلة تُعدّ إجراءً إداريًا يمكن أن تتكفل به مديرية الملاحة التجارية التابعة للوزارة المعنية ، عوض أن يُترك لرجال البحر ليقوموا به بصفة فردية وبجهد كبير.
وسجل النائب البرلماني أن العديد من الدول تعتمد على اليد العاملة البحرية كمورد اقتصادي أساسي، سواء من خلال جلب العملة الصعبة أو المساهمة في تقليص معدلات البطالة. إذ ومن هذا المنطلق، بات من الضروري إجراء إصلاح شامل للمنظومة البحرية، وتحسين الأوضاع القانونية، الاقتصادية، والاجتماعية لرجال البحر، بما يمكنهم من الاضطلاع بدورهم كجالية مغربية عاملة على متن السفن الأجنبية.