نظم قطب التنافسية “آليوبول أكادير” التابع لمجلس جهة سوس ماسة درعة يوم الخميس 03 أبريل بأحد فنادق مدينة أكادير، ندوة علمية حول موضوع تنافسية وتثمين المنتجات البحرية المغربية في إطار القوانين الوطنية والدولية.
حضر هذا اللقاء، عدد من المستثمرين وممثلي عدد من الإدارت الوصية على قطاعي الصيد البحري والتجارة ، فضلا عن ممثلين عن مؤسسات البحث العلمي والتكوين والجمعيات المهنية. وقد تضمن برنامج اللقاء عدد من المداخلات التي سلطت الضوء على الإكراهات التي تعترض الصادرات المغربية لاسيما المواد الغدائية المرتبطة بالأسماك، خصوصا على مستوى القوانين المؤطرة للسوق الخارجي.
وأجمع المتدخلون خلال هذه الندوة على المكانةالمهمة التي تحتلها جهة سوس ماسة درعة في مجال تصدير وتحويل منتجات البحر، وللحفاظ على هذا المكسب غدت الجهة حسب دات المتدخلين، مدعوة للاستجابة لتحد مزدوج، إذ عليها أن تراعي من جهة صرامة المعايير الدولية في مجال التصدير، و أن تعمل، من جهة أخرى، على تثمين موادها الأولية. و في هذا الإطار أكد محمد بوعياد رئيس قطب التنافسية أليوبول جهة سوس ماسة درعة في تصريح للبحر نيوز بأن هذه المعايير والقوانين تكلف المصدرين المغاربة غاليا في ضل الإختلاف والمفارقة الحاصلة بين المنتجين في المغرب وغرمائهم في البلدان الخارجية التي تستقبل سلعنا، فالأكيد يقول بوعياد، هو أن هذه الدول لا تعتمد هذه القوانين مع منتجيها في الوحين تتعامل فيه بصرامة زائدة مع المنتجين المغاربة. الأمر الذي يجعل مصدرا بأوربا يستغرق ساعتين أو ثلاث ساعات من أجل تصدير منتوجه في الوقت الذي نستغرق نحن في المغرب أزيد من ثلاثة أسابيع في نيل شهادة الجودة والمطابقة ومنه الموافقة على تصدير المنتوج. وهذا ما ينعكس سلبا على جودة وسلامة المنتوج.
وقد شكلت هذه الندوة فرصة للمهنين من أجل التعرف على عدد من القوانين وإنعكاساتها على السلع المغربية الأمر الذي يتطلب حسب نجيب العياشي المدير السابق بإحدى الوكالة المتخصصة في المراقبة والتنسيق بين الصادرات، يتطلب إنخراط هؤلاء في ضبط مختلف المعايير اليي يفرضها السوق الخارجي ضمانا للجودة، ومن تمة التنافسية التي من شأنها تبويء المغرب مكانة مهمة ضمن أجندة شركائه بالأسواق الخارجية.
