جدد فاعلون في قطاع الصيد بالمنطقة الشرقية التعبير عن قلقهم المتزايد، بخصوص “الجرائم” التي ترتكب في حق المصايد المحلية بالدائرة البحرية، التي تعرف شواطئها إستهداف صغار و يرقات الأسماك من طرف متمعشين من هذا الصيد الممنوع . حيث ناشد فاعلون محليون جميع المتدخلين بالقطاع من أجل العمل على وضع حلول مستعجلة، تضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي، الذي يأوى فئة مهمة من المجتمع، وان يعملوا بتنسيق مستمر لضرب المخالفين بيد من حديد.
ورصدت تقارير محلية مجموعة من الممارسات الشادة بكل من بحيرة مارتشيكا، وشواطئ بني أنصار مرورا ببتي شيكر وإيعزانن ، وجانب من سواحل جماعة رأس الماء، حيث يقوم صيادون مخربون بصيد صغار الأسماك، التي تفقست لتوها من بيضها ، باستعمال شباك “البوليتشي” أو ما يعرف ب”الشطابة”، المحظورة من طرف القطاع الوصي، بإعتبارها شباك تأتي على كل شيء، حيث يتم نشر هذه الشباك ذات الأعين الضيقة على مستوى الشاطئ بواسطة قارب صيد، وعلى مساحة مهمة قد تمتد لمسافات داخل مياه الشاطئ أو الكوشطا ، فيما يتم جر الشباك بعد تجمع الأسماك من البر بإستعمال حبال ومحركات قوية اتية بذلك على كل ما تجده في طريقها من بيض ويرقات واسماك، في مشهد سلوكي تشمئز منه الأنفس.
ومما يعقد من هذه الإشكالية هو أن هذه الأسماك واليرقات تباع في أسواق الإستهلاك ، وتعرف إقبالا متزايدا من طرف المواطنين ، بشكل يطرح الكثير من الأسئلة بخصوص الظاهرة، التي يحفزها طلب المواطنين ، بشكل ينم عن خطورة الوضع ، ويثير الكثير من القلاقل في صفوف حماة البيئة البحرية، في غياب وعي حقيقي على المستوى المحلي بالتحديات التي تواجه المصايد المحلية في أوساط المواطنين ، لاسيما وأن سواحل الشرق فقدت الكثير من بريقها ، واصبحت الكثير من الأنواع التي كانت تميز السواحل المحلية في خير كان ، حيث يرى كثيرون ان السواحل المحلية تدفع ثمن الصيد العشوائي طيلة عقود مضت .
وتوجّه أصابع الإتهام للسلطات المتدخلة في المراقبة من سلطات محلية وإدارية بالتقصير في حماية السواحل المحلية من المخرّبين، الذي لايههم سوى الإغتناء، حتى ولو كان ذلك على حساب إستدامة المصايد المحلية، التي تعاني الكثير من التحديات، هذا في الوقت الذي يعتبر فيه كثيرون ان الصيد بالكوشطا أو على مستوى الشواطئ ، يشكل تهديدا حقيقيا للمصايد ، على إعتبار ان هذه المناطق ظلت تشكل في العرف المهني محمية إيكولوجية ، تستقطب الأسماك والأحياء البحري المختلفة من أجل التكاثر ووضع البيوض .. فما بالك بشباك محرمة تأتي على الأخضر واليابس، خصوصا صغار ويرقات الأسماك.
وتغلف جهات محسوبة على الساكنة مدعومة ببعض المسوؤلين السياسيين مثل هذه السلوكيات الشادة والجرائم المرتكبة في حق المصايد المحلية، بالوضعية الإجتماعية لساكنة بعض مناطق الشرق، إذ ترى ذات الجهات أن هذا النوع من الصيد هو يمتد لعقود، ومصدر عيش في ظل تراجع مجموعة من المصادر التقليدية. فيما تؤكد مصالح المندوبية في تصريح سابق للبحرنيوز أن جهودا كبرى تبدل في محاصرة مجموعة من الظواهر، بما في ذلك إستعمال هذا الشباك الممنوعة. وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة، مؤكدة أن المندوبية سبق لها وأن حجزت معدات ، كما تم تسجيل مخالفات في حق بعض القوارب المتورطة في سلوكيات مماثلة ، وتم تغريم هذه القوارب كما تؤكد ذلك المحاضر التي تتوفر عليهم المندوبية .
لكن بالمقابل ، تؤكد ذات المصالح الإدارية ، أن إدارة الصيد تواجه الكثير من التحديات في مواجهة الظاهرة ، على إعتبار ان المناطق المعنية بها تمتد على مساحات كبيرة ، خارج النفوذ المينائي، كما تحتاج لإمكانيات كبيرة ، لأن في غالب الأحيان ممارسي هذا النوع من الصيد، بمجرد إستشعارهم بأساليبهم الخاصة لقدوم مسؤولي المراقبة، يفرون ويتركون وراءهم معداتهم، فيما تعجز مصالح المراقبة التابعة للمندوبية على مطاردتهم في غياب إمكانيات لوجستية قادرة على القيام بهذا الدور المحوري ، وهو ما يحتاج لتكاثف جهود مختلف المتدخلين، على مستوى المراقبة برا وبحر من مندوبية وسلطات محلية وذركية لإستئصال الظاهرة.
