تنامي القطاع الغير مهيكل بميناء آسفي يربك مجهودات التنظيم

أصبح  مطلب التنظيم أكثر إلحاحا من ذي قبل داخل كافة مرافق ميناء اسفي بعد أن نزع صيغته الاستفهامية وخلع على نفسه جبة الاستنكار في ظل تنامي مجموعة من الظواهر السلبية التي انتعشت داخل الميناء ، بعد ان ظل في وقت سابق مضرب المثل على مستوى التنظيم والإنتاج.

  وتحولت العديد من الاختلالات التنظيمية داخل الميناء، الى موضوع يجلب على المسؤولين تعابير الاستهجان والاستنكار التي تصدر يوميا عن مهنيي قطاع الصيد الساحلى والتقليدي. هؤلاء  الذين لاينظرون بعين الرضى الى تلك الاختلالات التنظيمية التي بحسبهم لا تزداد إلا استفحالا ، وذلك في غياب مبادرات جادة لتصحيحها،  في أفق تقويم مسار الميناء والارتقاء به الى المستوى الذي يتناسب مع حجم رواجه وقيمته التاريخية.

ويجد عدد من المهنيين صعوبات كبيرة في التعاطي مع ظاهرة إنتشار الباعة المتجولين المستقرين إن صح التعبير بعرباتهم بمحاذاة سوق السمك، وبجانب حوض الصيد الساحلى بالميناء بكثافة وعشوائية، تنتج فوضى عارمة تساهم بشكل يومي في عرقلة حركة المهنيين  من وإلى الحوض المائي، حيث ترسو مراكبهم لافراغ حمولتها السمكية الى السوق وعرضها على البيع .

وتنتشير عربات بيع المأكولات الخفيفة، والمشروبات والحلويات والسجائر بالتقسيط،  بمختلف جنبات الميناء، غير أنها تتواجد بشكل كثيف أمام سوق السمك والحوض المائي، بصورة ملفتة تثير يوما بعد آخر حفيظة مهنيي القطاع .

ورغم أن الظاهرة كانت غير ما مرة موضوعا لعدد من مراسلات الهيئات المهنية ، إلا أنها ماتزال في تنام، في ظل ما يعتبره المهنيون “صمتا غير بريء” للمسؤؤلين عن تنظيم الميناء ، ومجابهة إستغلال الملك العمومي داخله.

وبالنسبة لمهنيي الصيد الساحلي والتقليدي المتدمرين من الظاهرة، والمتخوفين من استمرار انتشارها بوثيرة متسارعة، فإن أضرارها تتعدى عرقلة عملهم أثناء نقل المنتوج السمكي الى سوق أونحو مركز الفرز، لتصل الى مستوى تهديد السلامة البيئية للحوض المائي،  الذي دأب تجار المأكولات الخفيفة وغيرهم على اتخاذه مزبلة عمومية، يرمون فيها بقايا السمك وما جاورها من نفايات.

 ويراهن المهنيون على إيجاد آدان صاغية لدى المسؤولين، سواء في جهاز السلطة بالميناء،  أو لدى المكتب الوطني للصيد البحري، للشروع في مجابهة الظاهرة وجعلها ضمن قائمة أوليات مسؤولي الميناء.