دخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين 02 يناير 2022 قرار إدارة المكتب الوطني للصيد، الذي ينص على اعتماد ورقة الخروج (Bon de sortie )؛ ورقة تفويت المنتوج (Cession des Capturs) كوثيقتين أساسيتين، مطلوب توفرهما لدى التجار الراغبين في تسويق منتوج سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب.
وأثار تنزيل القرار ردود افعال قوية في أوساط تجار السمك وتمثلياتهم المهنية ، حيث سارعت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق الوطنية إلى مراسلة الكاتبة العامة في الموضوع، وكذا إصدار بيان إحتجاجي موجه للرأي العام ، داعية وزارة الصيد البحري وادارة المكتب الوطني للصيد البحري، بالعدول عن هذا القرار والدخول في حوار جاد بخصوص القرار .
وأفادت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالأسواق والموانئ الوطنية، في مراسلة موجهة إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، أن تطبيق هذا الإجراء تسبب اليوم الإثنين في إحتقانات واكراهات جانبية ، بعد أن ظل مايزيذ عن 45 شاحنة سمك متنوعة خارج سوق الجملة بالدارالبيضاء و 16 شاحنة بسوق مراكش تحت اكراه المطالبة بشهادة التتبع.
ووصفت الكنفدرالية الوثيقة بالإجراء غير المنطقي، إذا ما قيس بخصوصية النجارة بأسواق الجملة، واشكاليات العرض والطلب، وتحويل المنتوج .. كلها اكراهات ينبغي أخدها يعين الاعتيار، قبل تطبيق هكذا اجراء، يعقّد التجارة ويضرب عرض الحانط مصالح التجار ومنتوجهم، الذي اصبح عرضة للإتلاف نتيجة عدم التشاور تفيد الوثيقة. حيث إلتمست الكنفدرالية إيقاف هذا الاجراء والدخول في حوار جاد مع ممثلي التجار ، للحد من كل اشكال التهريب، والنظر بعمق في خصوصية التطبيق الحقيقي للقانون 12-15، وبإيجاد صيغ سلسة وناجعة للتعامل مع شهادة المنشا وكل تفاصيلها .
وكانت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، قد اصدرت صباح اليوم بيانا إحتجاجيا، يعد الأول لها برسم السنة الجديدة، أكدت فيه أن جميع الجمعيات المنضوية تحت لواء الكنفدرالية، أجمعت على رفض الاجراء الاحادي الجانب من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، بتنزيل قرار اجرأة شهادة تتبع المنتوج ، بالنسبة لأسواق الجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري. حيث أوضح البيان أن هذا التوجّه، يشكل اكراهات كثيرة وكبيرة بالنسبة لعملية البيع الثاني، سيما ان تجارة الجملة ترتكز في معظمها على البيع غير المباشر، والتحويل لجهات متعددة، وفق خصوصيات العرض والطلب .
وبعد أن عبرت كنفدرالية التجار عن تفهمها لطبيعة هذا القانون وغايته للحد من كل مظاهر التهريب وعدم التصريح بالمنتوج، ذكّرت في سياق متصل بالمشاكل المطروحة في هذا الاطار، والتي تم بسطها في إجتماع مسؤول بوزارة الصيد البحري وتحت رئاسة الكاتبة العامة للوزارة وبحضور المديرة العامة المكتب الوطني للصيد البحري، إذ تم تفهم واقع الحال من طرف الجهات المسؤولة، مقررين تأجيل تفعيل هذا القانون بالنسبة للأسواق، حتى يتسنى تنزيله بتوافق التجار، حين تنضج ظروف تفعيله وتنزيله.
وأكد البيان أن تجار السمك بالجملة هم أكثر تشبتا بالظروف المريحة لتثمين المنتوج ومع القانون، ولكن شريطة أن يعم هذا الاجراء كل مناحي تجارة السمك، مع تشديد المراقبة في الموانئ، وحسن تدبير عملية الحكامة، وتطبيق جيد للقانون 12-15 . وهذا لن يتأتى إلا بفتح حوار عاجل ومسؤول مع ممثلي التجار، والخوض في جميع المشاكل التي تعترض تجارتهم وولوجهم للأسواق، تجنبا لكل مظاهر الفوضى وعدم الاكترات للمنتوج والمستهلك وحسن العلاقة بالادارة .
وكان المكتب الوطني للصيد قد أكد في وقت سابق، على أن التجار الراغبين في تسويق منتوج سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب الوطني إبتداء من فاتح يناير 2022، هم مجبرون بالإضافة إلى توفرهم على ورقة الخروج (Bon de sortie ) على تفويت المنتوج إلكترونيا(Cession des Capturs)، في حساب سوق الجملة المعني الموجه إليه سمك السردين . حيث أوضح المكتب في إعلان موجه للتجار أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم تسويق و تتبع مسار منتوجات الصيد البحري.
