دعت التنسيقية الوطنية لتجار السمك بالجملة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغـرب، الجهات المختصة لإيجاد حلول لمجموعة من الإشكالات المركزية التي يتخبط فيها قطاع تجارة السمك بالجملة .
وأوضحت التنسيقية في وثيقة تشكل أرضية للمناقشة بأبعاد إقتراحية لملامسة الإشكالات الرئيسية التي يعاني منها قطاع تجارة السمك بالجملة خصوصا التجار الذين يقتنون المنتوج من الموانئ بإختلاف طبيعة مشترياتهم من السمك الأبيض والقشريات والرخويات والسمك الصناعي من سردين وباقي الاصناف الاخرى، أن هذه الشريحة المهنية تواجه تحديات حقيقية، مبرزة في ذات السياق أن هناك ثلاث اشكالات مركزية تؤثر مباشرة على جميع مناحي تثمين المنتوج السمكي بدءا بالتاجر ونهاية بالمستهلك، حيث يتعلق الأمر بالجانب الضريبي والاقتطاعات الجانبية وأداء 3 % عن الشراء والبيع.
الجانب الضريبي
دعت التنسيقية الإدارة العامة للضرائب ان تجتهد لإحقاق مطلب الضريبة من المنبع، اي بعد كل عملية شراء يخصم الواجب الضريبي بنسبة لا تضر التجار وتساهم في الاداء بشكل سلس ومريح . حتى لا تكرر المأساة التي تضرب في العمق الحياة الاسرية للتاجر، ولا تقدم اي نتيجة ايجابية من حيث الأداء الضريبي.
وأوضحت التنسيقية في تشريحها للعلاقة بين تاجر السمك بالجملة والضريبة عن الأرباح ” أن هناك ماينيف عن 6000 تاجر للبيع الأول يقتنون منتوج السمك من الموانئ (البيع الاول)، نسبة 75 % منهم تزاول نشاطها التجاري تحت تصنيف شركات ومقيدة بمنطقة الصحراء اي جنوب طانطان، وذلك في إطار الاعفاء الضريبي، رغم أن سياسة المراجعات الضريبية احيانا تصدم التاجر في إطار المراجعة بأرقام خيالية، تبقى وسيلة الخلاص منها الوحيدة إما مغادرة مهنة تجارة السمك أو الانصياع للقانون جملة وتفصيلا
وسجلت التنسيقية أنه وبعملية افتحاص دقيقة لقيمة رقم المعاملات لنسبة كبيرة من التجار، إعتمادا على الوثائق الشهرية او السنوية لجملة المشتريات ربما يصدم المرء لقيمة الرقم . ورغم أن رقم المعاملات السنوي تقول وثيقة التنسيقية التي توصلت بها البحرنيوز، ليس إلا تراكم كبير لرأس مال صغير، لا يشكل فيه الربح إلا نسبة ضئيلة، خصوصا أن تجار السمك بالجملة يؤدون مصاريف كبيرة جانبيا، تضاف الى قيمة المنتوج، وهو مازال خاما بالموانئ. إذ أن هذا الرقم أي رقم المصاريف من يد عاملة وثلج ورسوم ونقل، يشكل نصف القيمة الحقيقية للمنتوج، وهو مازال بالميناء، رغما أن تجارة السمك بالجملة هي عملية خاضعة مبدئيا للعرض والطلب، والرهان على الربح ليس مكسبا اتوماتيكيا” .
الإقتطاعات الجانبية
منذ سنة 2000 ووفق مرسوم وتجار السمك بالجملة النشيطين في منتوج السمك السطحي بالموانئ ( الاسقمري ، السردين ، الأنشون ، السردنيل) أي المنتوج القابل للتصنيع تفيد الوثيقة ، “هم ضحية للاقتطاعات الجانبية بما قيمته 20 درهم على طن من السمك يقتطع عن المشتريات، وقد جاء هذا القرار بناءا على مطلب للهيئات الممثلة لمعامل تصنيع السمك السطحي أي التصبير ، خصوصا أن اغلبية المنتوج السمكي الصناعي كان سابقا يقتنى من طرف المعامل”. ولقيام أسس قابيلية الاقتطاع تقول التنسيقية ، “شمل المرسوم تجار السمك وبقي ساريا الى يومنا هذا، في حين أن المرتكزات التي بني عليها هذا المرسوم القرار، لم تصبح قائمة حاليا. لأن أغلبية المنتوج السمكي السطحي الصناعي بالموانئ اصبحت تشترى من طرف تجار السمك بالجملة.”
ودعت لتنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغـرب إلى رفع ما وصفته “بالحيف” وطالبت بإسقاط هذا “المرسوم الجائرّ الذي خيم عليهم مدة 23 سنة” وودعت إلى “عدم إخضاع رساميل التجار لأي اقتطاع ظالم” . إذ أبرزت الوثيقة التي توفر البحرنيوز على نسخة منها، ان من غير المعقول “أن يبقى هذا المرسوم قائما تستفيد من عائداته الجمعيات الخاصة، بمعامل تصبير السمك ومعامل تحويله الى دقيق، في حين أن الذين يجرى عليهم الاقتطاع، ويشمل رساميلهم بشكل جائر وظالم لا يستفيدون . وهم وهيئاتهم الجمعوية في أمس الخصاص لهذه الاقتطاعات” .
خصم 3 في المائة عن الشراء ونظيرتها على البيع
يؤدي تاجر السمك بالجملة 3 % عن الشراء والبيع وهذا معطى يعتبر حسب التنسيقية امرا مدعاة للقلق لأن الملزوم بالأداء هو البائع في الميناء، عرض اي منتوج بحري او فلاحي للبيع تخصم 3 % كإقتطاع تستفيد منه الجماعات المحلية وهو اعتبار قانوني لا جدال فيه غير أن الغريب في الامر توضح الوثيقة، أن تاجر السمك بالجملة يؤدي 3 % بالميناء وبعد أن يلج سوق الجملة بالمدن المغربية يؤدي 3 % بالسوق إضافة الى 4 % كمستحق لواجب المكتب الوطني للصيد البحري عن الخدمة أو الوكيل . وهو ما إعتبرته تنسيقية التجار ، اشكالية تؤثر في هامش الربح وكذلك على جيب المستهلك، حيث تمت الدعوة لإسقاط هذا الاقتطاع المزدوج وغير المنطقي والذي يشكل اسثناءا يخترق القاعدة الاساس تشير التنسيقية الوطنية لتجار السمك بالجملة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغـرب.
ودعت التنسيقية إلى التعاطي الجاد مع الإشكالات المركزية الثلاث، التي يتخبط فيها قطاع تجارة السمك بالجملة ، لتيسير مهام هذا المكون المهني، الذي يواجه اليوم الكثير من التحديات على مستوى النشاط المهني، حتى ان كثير من التجار اليوم هم على حافة الإفلاس، بل أن منهم من غادر القطاع ، بعد أصبح غارقا في الديون، لاسيما بعد تداعيات الأزمة الصحية الأخيرة.
