تعيش الساحة المهنية بالداخلة على إيقاع التراشق وتبادل التهم والانتقادات الشديدة اللهجة بين مهنيي الصيد التقليدي، عقب قرار وزارة الصيد البحري تقليص حجم الكوطا الممنوحة برسم الموسم الشتوي 2019 لصيد الإخطبوط، إلى قرابة 50 %، واصفين الوضع بالكارثي.
وعزا الجانب المتذمر من الوضعية المزرية التي وصل إليها القطاع في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، إلى الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، و عدم احترام فترات الراحة البيولوجية، بالاستمرار في صيد إناث الإخطبوط و استهدافها بوسائل ممنوعة و محظورة، انعكست سلبا على تطور الكتلة الحية في المخزون السمكي، الذي كان إلى غاية الأمس القريب، من بين أهم المخزونات السمكية الغنية بصنف الإخطبوط.
و شكل قرار تخفيض كوطا الأخطبوط فرصة للنقاش، يتقابل فيها بشكل مباشر تيارين متعارضين. تيار يناصر صيغة مبدأ احترام قوانين الصيد والإلتزام بالإجراءات و التدابير التي بذلت، من أجل الحفاظ على الثروة السمكية. وكذا تحقيق محور تثمين الأخطبوط، و فترات الراحة البيولوجية. و تيار انساق وراء الهاجس الربحي والطمع، دون الاكتراث بالانعكاسات الخطيرة و السلبية التي وصلت إليها الأمور.
وإشتد النقاش أكثر و بقوة، إلى حد تبادل الاتهامات مستدلين على دلك بنهج البعض أساليب خطيرة لا تمت بصلة للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري، حيث تمحورت الانتقادات حول شرعنة البعض من ملاكي القوارب التقليدية ،الذي يطلق عليهم أيضا “الكاشطورات” استخدام من اثنين إلى ثلاث قوارب غير قانونية في الصيد، رغم توفرهم على قواربهم القانونية. و هذا نوع من الحصاد المفرط، الذي أتى على الاستدامة التي تراهن الوزارة الوصية في ضمان التجديد للأجيال القادمة.
و بحسب محمد السهلي بحار الصيد التقليدي ينشط على مستوى سواحل الداخلة، فإن طرق الصيد الممنوعة قانونا التي يلجأ إليها عدد من الكاشطورات، تشكل تهديدا حقيقيا للثروة السمكية، حيث تتجسد الأساليب المحظورة أساسا من خلال استغلالهم قوارب غير قانونية في الصيد. هذا بالإضافة إلى استعمالهم لوسائل صيد غير قانونية، من قبل براميل من سعة 20 و 30 ليتر، و استعمال الأقفاص والسلل التي تستهدف أنثى الأخطبوط.
و كلها آليات الخراب و الدمار الشامل للكتلة الحية، يبرز محمد السهلي، ساهمت في إنتشار القوارب الغير قانونية التي أتت على الأخضر و اليابس. بل الكارثي يؤكد السهلي، و بناء على الكوطا الهزيلة التي منحت للصيد التقليدي برسم شتاء 2019 ، ستتراجع و تتهاوى ربما قيمة قوارب الصيد التقليدي إلى النصف،معلقا على الأمر بقوله، “مابغاوش يحمدوا الله على النعمة، حتى خربوا بيوتهم بأيديهم”
وإلى جانب الأضرار التي تلحقها بالوسط الطبيعي للمصايد، فإن هذه الأساليب، و الممارسات غير القانونية يتابع السهلي، شكلت تهديدا لديمومة نشاط الصيد التقليدي بالمنطقة، وأثرت سلبا على مردوديته الاقتصادية والاجتماعية. و اليوم فقط سيجني معظم الكاشطورات، النتائج السلبية و الوخيمة.
و كانت القيمة المالية لقوارب الصيد التقليدي النشيطة على مستوى سواحل الداخلة، بعد اعتماد وزارة الصيد البحري تهيئة المصيدة سنة 2004 قد بلغت حوالي مليون درهم 1000000.00 للقارب الواحد فما فوق، و كان دلك من خلال مخطط، قضى بتقديم تعويض مادي للعديد من ملاكي القوارب، الدين وافقوا على نقل نشاطهم إلى مناطق أخرى، فيما أن البعض الأخر استفاذ من منحة موافقته على تدمير قاربه نهائيا.
