أكدت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن الملزمين بالتصريح بالممتلكات من فئة منتخبي الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو الموظف أو العون الذي لم يقم بتسوية وضعيته في أجل 60 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، يتعرض للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية او الغرفة المهنية، وذلك بمرسوم معلل لرئيس الحكومة أو يتعرض للعزل من الوظيفة او فسخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب.
وأضافت العدوي، خلال تقديمها تقرير المجلس برسم سنة 2021 بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي ، أن الأمر حينما يتعلق بعدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الاسباب من غير الوفاة، فتتم احالة الملف على الجهة القضائية المختصة، قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وذكرت العدوي أن المجالس الجهوية للحسابات قد وجهت ما مجموعه 5021 إنذارا منذ 15 يونيو 2022، للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات ، منها 1228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما تم توجيه 3793 إنذارا للمنتخبين المخلين يإيداع التصريح الموالي لنهاية الإنتداب .