هدد المكتب الجهوي لأطر مستخدمي وباحثي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بجهة الدارالبيضاء-سطات، بتعليق جميع المهام البرية والبحرية للباحثين، إذا ما لم تتخذ إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الإجراءات الديمقراطية والشفافة لتفعيل الحوار الجاد والمسؤول مع أطر المعهد.
وندد المكتب الجهوي لأطر، مستخدمي وباحثي المعهد المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له بما سماه ب”التأخير المتعمد والغير مبرر للإدارة في إخراج صيغة معدلة للنظام الأساسي للمعهد، رغم مضي أكثر من سنتين من موافقة الوزارة الوصية للقطاع على مطلب مراجعة النظام الأساسي للمعهد.
وطالب المصدر ذاته، بالتشاركية والحوار، معبرا عن شجبنه لما سماه ب”السياسة الانتقائية والانفرادية التي تعتمدها الإدارة في اتخاذ القرارات ذات الطابع الاجتماعي دون إشراك كافة الفرقاء الاجتماعيين في جميع مراحل اتخاذ القرار خلافا لما جاء به الدستور الجديد، رافضا الحصيلة الاجتماعية التي قدمتها الإدارة على أساس أنها انجازات اجتماعية للشغيلة.
ونبه المصدر نفسه، إلى خطورة الوضع الذي يعيشه المعهد، موضحا أن ذلك ينذر بكارثة على الصعيد الوطني في قطاع الصيد البحري والبحث العلمي، مقررا إطلاق إجراءات نضالية في من حمل الشارة الانذارية احتجاجا وتنظيم وقفات احتجاجية، إذا ما لم تتخذ الإدارة الإجراءات الديمقراطية والشفافة لتفعيل الحوار الجاد والمسؤول.
البحرنيوز: التجديد
