كشفت الشاحنتين الموقوفتين مؤخرا بكل من الجزيرة الخضراء وطنجة، عن نوع من الجرأة في تهريب الأخطبوط صوب الديار الإسبانية ، حيث أصبح النفخ في وزن الشحنة الموجهة للتصدير وعدم التصريح بالوزن الحقيقي، خدعة لتصريف الأطنان من الأخطبوط المهرب، المحصلة بطرق غير قانونية بالسواحل المغربية .
وتؤكد كلا العمليتين وفق مصادر مطلعة، وجود شبكة تنشط في هذا النوع من الخدمات، لأن هذا السلوك يحتاج لجرعة زائدة من الثقة، وضمانات في تسهيل مأمورية وصول الشحنة المصدرة، و التي عادة ما تكون تكلفتها في الغالب باهضة الثمن في قطاع الأخطبوط.
وبالعودة إلى آخر عملية، فقد حالت مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط ، دون مرور شاحنة من الحجم الكبير تعود لمورد إسباني محملة بالأخطبوط قادمة من وحدة تجميد بالداخلة ، بعد ثبوت وجود تلاعب في بيانات التصريح بالكمية الحقيقية لهذا النوع الرخوي، إذ وقفت المصالح المختصة على كون الكمية المصرح بها تبلغ 17 طنًا، بينما الكمية التي وجدت على الشاحنة ، تبلغ 25 طناً، بفارق 8 أطنان عن الكمية الحقيقية.
وحسب مصادر مطلعة فإن أصحاب الشحنة قد تحججوا بكون الأمر يتعلق بسهو، محاولين بذلك التستر على المخالفة ، حيث طالبوا مندوبية الصيد البحري والمصلحة البيطرية بمدينة الداخلة، مكان إنطلاق البشحنة، بمدهم بتصريح جديد عن الوزن الزائد ب 8 أطنان، على إعتبار وجود خطإ وسهو في ضبط الوزن.
وتساءلت المصادر العارفة بخبايا قطاع الأخطبوط ، عن مدى إنسجام الوقوع في المحظور مع سهو في إسقاط 8 اطنان ، متسائلة في ذات السياق عن مدى إمكانية تجاهل المقابل المادي للحجم المتغاضى عنه في فاتورة التحويل الأتية من الخارج. إذ لا يمكن أن يقع السهو والتغافل عن ثلث الشحنة التي يقارب ثمنها مليون درهم) 100 مليون سنتيم(. هذا مع العلم تبرز ذات المصادر أن حمولة 8 أطنان الزائدة تكون بادية للعيان، ولو على حالة الشاحنة عندما ننظر إليها من الخارج.
ودعت ذات المصادر المطلعة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في التعاطي مع مثل هذه النوازل التي تهد مبدأ الثقة، وتضرب في العمق جوهر المنافسة الشريفة، وقبلها إستدامة المصايد وتثمين المنتوجات البحرية ، حيث تبقى الجهات الوصية مطالبة بالضرب بيد من حديد على مرتكبي مثل هذه السلوكيات، لاسيما أن مرتكبيها عادة ما يتشدقون بكونهم يملكون العصى السحرية التي تجعلهم ينفذون بجلدتهم من العقاب .
