شكل موضوع توالي حوادث غرق مراكب الصيد والسلامة البحرية للبحارة موضوع سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على مستوى مجلس النواب .
وساءل النائب عبد الواحد الشافقي عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الوزير الوصي على القطاع ، حول التدابير المستعجلة لضمان شروط السلامة البحرية للبحارة، وكذا عن الإجراءات الكفيلة لإلزام المهنيين بالوسائل الضرورية لتفادي حوادث غرق مراكب الصيد؟
ووفق الوثيقة الكتابية لواضع السؤال ، فقد عرفت سواحل المملكة مجموعة من حوادث غرق مراكب الصيد، والتي خلفت العديد من الضحايا، حيث جرى انتشال جثث عدد من البحارة وفقدان آخرين لحدود الآن. فيما تشكل هذه الحوادث فاجعة وطنية تشير الوثيقة، إذ ينتج عنها تبعات اجتماعية وأسرية للضحايا وعائلاتهم، كما يتم طرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذه الحوادث والمسؤولية في ضمان السلامة البحرية للبحارة.
وعرفت السواحل الجنوبية للمملكة شهر يناير الماضي غرق سفينة الصيد في أعالي البحار “تيليلا” وذلك على مقربة من الحدود الموريتانية، حيث خلف الحادث وفاة 4 بحارة تم إنتشال جثثهم، وتسجيل 6 مفقودين فيما تم إنقاذ 14 بحارا ضمن الطاقم المنكوب، هذا في وقت إنتشلت ثلاث سفن ثلاث جثث مجهولة الهوية بموقع الحادث، لم يتم الحسم بعد في هوية اصحابها ومدى إنتمائها للطاقم المعني، حيث تنتظر أسر المفقودين ما ستحمله الإختبارات الجينية التي تجريها الجهات المختصة لتحديد هوية الجثث المنتشلة .
ويطالب الفاعلون المهنيون بإعادة النظر في مسطرة تمويت مفقودي الحوادث البحرية من البحارة، وتقليص مدة الإنتظار إلى ثلاثة أشهر بدل عام ويوم المعتمدة حاليا، خصوصا وأن الحوادث البحرية قي قطاع الصيد من قبيل حادث سفينة “تيليلا”، تكون غنية بالقرائن التي تؤكد الفقدان المفضي للوفاة، وهي معطيات تؤكدها المحاضر المنجزة من طرف مختلف المتدخلين في مجال الإنقاذ ، بل حتى في العرف المجتمعي فالفقدان في البحر ضمن حوادث غرق المراكب والسفن يعني بشكل مباشر الوفاة ، وهو ما تفسره حلول الأسر ببيت الفقيد لتقديم التعازي والدعوة له بالرحمة، حتى أن في بعض المناطق تعمد الزوجة إلى إرتداء اللباس الأبيض والدخول في العدة الشرعية ، وبالتالي ما ينقص هذه المراسيم هو مراسيم الجنازة و الدفن.
و من شأن ظهور جثث الضحايا، التخفيف من معاناة الأسر وإغنائهم عن فترة الإنتظار الطويلة والمتعبة، على إعتبار أن أحكام المادة 327 من القانون 70.03 بمتابة مدونة الأسرة، قد حددت أجل الحكم بموت المفقود في سنة على الأقل. وهو التحديد الذي يحرم أسر المفقودين من الإستفادة من حقوقهم المالية في وقت معقول، ويساهم في مضاعفة معاناتهم . فيما تؤكد مصادر عليمة ان المشرّع المغربي يدرس بجدية تعديل هذه المادة على مستوى مفقودي الحوادث في قطاع الصيد البحري ، وتحفيضها لنحو ستة أشهر.
