كشفت تقارير إعلامية محلية بالداخلة أن شركة “غولدن كولف” المتخصصة في الرخويات ، قد نجحت في ان تصير رقما أساسيا في المعادلة الاقتصادية وطنيا، ورقما أساسيا في تصدير افخم أنواع الاخطبوط على مستوى السوق الدولية، وما صاحب ذلك من تثمين هذا المنتوج الوطني البحري، ومعه تنمية الوضع الاجتماعي لممتهنيه وكل المتدخلين في هذه العملية، إذ يبرز دلك في تشييد اكبر معلمة اقتصادية بالجهة، لتجميد مختلف أنواع الأسماك ما سيزيد من قيمة جودة المنتوج، والانخراط الفعلي في مص افات البطالة، وفتح أبواب التشغيل في وجه الالاف من شباب المنطقة من حاملي الشهادات واليد العاملة سواء المداومة او الموسمية.
وأوضح موقع الداخلة أونلاين الذي أورد الخبر ، أن الحديث عن شركة “كولدن كولف” التي يديرها المستثمر “سعيد محبوب”، يجر الى الحديث عن نشاط اقتصادي وطني، غير مرتكز فقط بالداخلة، وانما ممتد الى طانطان، بوجدور والعيون، ما يجعله رافعة اقتصادية وطنيا، وليس منحصرا في الداخلة. وإنما أصبحت هذه المدينة مركزا لنشاط الشركة، فالمستثمر “سعيد محبوب” تقول مصادر متتبعة قد امتلك الشجاعة السياسية، دون غيره، ووضع القضية الوطنية صلب عينيه عندما قرر تصديره للمنتوج البحري باسم الداخلة، في حين ان جل الشاحنات المحملة بمختلف أنواع الأسماك تخرج من الداخلة صوب مدن أخرى ليعاد تعليبها ، وبعدها الخروج نحو الأسواق الدولية، في تجاهل تام للمصدر، والكل منا يعرف القيمة السياسية لعملية المعالجة والتصنيع بالداخلة ، وما تقدمه من خدمة لقضيتنا الوطنية بالأساس، والتي غيرما مرة عبر عنها مدير شركة كولدن كولف.
وأوضح المصدر الإعلامي ، أن الفضاء يتسع للمقارنة مع الشركة التي وصفتها بالمواطنة ، وبعض الوحدات الصناعية المعدودة بأصابع اليد بالداخلة التي تصدر ما يزيد عن 1500 طن من الاخطبوط للجارة موريتانيا، والتي تصدر على انها ” ماكرو”، إذ تصدر الاخطبوط الذي يصل ثمنه ما بين 80 و 100 درهم للكيلوغرام، بوثائق “الكبايلا” التي لا يتجاوز ثمنها 4 دراهم، في تحايل واضح على كل القوانين ونهب لخيرات البلاد، وهو ربما ما يوضح صمت بعض المسؤولين عن القطاع رغما عنهم لكون هذه الوحدات صارت تشكل لوبيا يصعب تجاوزه واخضاعه للقوانين والمحاسبة.
غير أن هذا النجاح حسب كاتب المقال، جعل بعض متحكمي الأمس القريب وممن راكموا الثروات، يشنون حروبا، على نجاح الشركة التي يديرها ” سعيد محبوب”، والذي تطلب الجهد ثم الجهد على مدى سنين، لإيصال اسماك الجهة الى مستوى العالمية، معتمدين في حربهم المذهب الميكيافيلي: “الغاية تبرر الوسيلة”، فجنحوا إلى مجموعة من الآليات كوسائط لمحاربة النمودج الجديد، الرامي إلى تثمين منتجات الصيد البحري المتأتية من مصايد المنطقة على أرض الجهة. وما يعنيه ذلك من ضخ لإستثمارات كبيرة سيكون لها ما بعدها .
لكن السؤوال يبقى مشروعا حسب كاتب المقال ، هو عن مصير هاته العائدات المالية الضخمة التي تمر على مدينة الداخلة كالبرق صوب مدن اخرى لوضع استثماراتهم بعيدا عن اعين المحاسبة، ما يضيع على الجهة وعلى خزينة المجالس من الضرائب وخزينة الدولة بشكل عام ملايير الدراهم، كما يفوت على الجهة فرص الاستثمارات جديدة ورواج اقتصادي إضافي يمكن ان يعفي الداخلة برمتها من حالات البطالة المتفاقمة، وبالمقابل قد وصل الامر بهؤلاء تسجل المصادر ، الى فتح معامل وشركات بالجارة موريتانيا، لتهريب ما يتم مراكمته من أموال على الأنظار، وكان تنمية الوطن وتنمية الجهة يعني البعض دون الاخر.
وفي موضوع متصل كشفت التقارير الإعلامية أن مجموعة من الوحدات الصناعية المغلقة والتي شيدت بقروض بنكية لا زالت لم تسدد لحد الان، لما يزيد عن العشرين سنة، والتي تتجاوز 6 مليارات. دون ان تزاول نشاطها الاقتصادي الذي على اساسه منحت هذه القروض،ما يدفع صوب التواصل حسب التقارير عن مصير كل تلك الأموال، التي تم سحبها من الابناك وقدمت معها استفادات من الأراضي بالحي الصناعي لغرض الاستثمار بالجهة، لكنها اليوم مغلقة، اليس من واجب الزلزال السياسي الذي يمر به المغرب الان من محاسبة المسؤولين تتساءل المصادر، ان يمر على جهتنا العزيزة ويلقي نظرة على حجم كل هاته الأمور؟
البحرنيوز : الداخلة اون لاين بتصرف
