كشفت دراسة أعلن عن نتائجها يوم أمس الإثنين خلال ندوة نظمتها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط، عن احداث “المخطط المديري لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030” لما يقارب 6000 منصب شغل مباشر، في حال طبق.
وحسب رئيسة قسم التخطيط والتمويلات بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، سناء العمراني، فالمخطط المعلن عنه، سيسهم بحوالي 2 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام الوطني و6 مليار درهم في حجم المبادلات، كما سيمكن المغرب من بنية تحتية مينائية عصرية باعتبارها رافعة لتطوير صناعة السفن، المخطط الذي ستكلف بنياته التحتية حوالي 4.5 مليار درهم، سيتم تمويلها من طرف الدولة والوكالات المينائية وكذا في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
هذا ويهدف المشروع، إلى تطوير الصناعات المستدامة لتفكيك السفن، والجعل منها مصدرا اساسيا لتزويد صناعة الصلب المحلية بالمواد الأولية، وكذا تنمية صناعة المنصات البحرية الصغيرة وأجزاء المنصات البحرية الكبيرة الموجهة للتصدير للسوق الإفريقية.
وتدخل الدراسة المنجزة من قبل مديرية الموانيء والمجال العمومي البحري بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، بتعاون وثيق مع المهنيين والشركاء المعنيين بالصناعة المينائية، في السياسة التي بدتأت تعمل بها المملكة سعيا منها لتنمية البنيات التحتية البحرية والمينائية.
