وقعت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي (COMAIP) ومؤتمر الوزراء المسؤولين عن مصايد الأسماك في الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT) مؤخرا على هامش معرض أليوتيس بمدينة أكادير، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الصيد المستدام على مستوى القارة الإفريقية. جريدة البحرنيوز إلتقت بالسيد محمد آمين حرمة الله، رئيس الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي وأجرت معه حوار بخصوص تفاصيل هذه الإتفاقية وسياقاتها المختلفة وأهميتها في إطار التعاون جنوب في قطاع الصيد البحري
السيد محمد آمين حرمة الله مرحبا بكم، ما أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي و مؤتمر الوزراء المسؤولين عن مصايد الأسماك في الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي؟
نشكر لكم هذه الإستضافة ، فتوقيع هذه المذكرة يمثل خطوة محورية لتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الصيد السطحي، حيث يجمع بين الخبرة المهنية للكونفدرالية والتوجهات الإستراتيجية لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن مصايد الأسماك في الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. ويهدف إلى تنسيق الجهود بشكل فعال لضمان استدامة الموارد البحرية وتعزيز ممارسات صيد مسؤولة ومتطورة على المستوى الإفريقي. تماشيا مع الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي في مختلف المجالات، بما فيها قطاع الصيد البحري، سيشكل هذا الاتفاق ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في القارة. و سيُساهم في تطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز قدرات الدول الإفريقية على الاستغلال المسؤول لمواردها البحرية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية ويدعم المجتمعات الساحلية.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصيد السطحي في إفريقيا، وكيف تساهم هذه الشراكة في معالجتها؟
من بين أبرز التحديات التي تواجه القطاع، نذكر الاستغلال المفرط للموارد البحرية، الصيد غير القانوني، التغيرات المناخية ، وتحديات التسويق. إذ تسعى هذه الشراكة إلى معالجة هذه الإشكالات، من خلال تعزيز الممارسات المستدامة، تحسين نظم التتبع والمراقبة،، وتطوير آليات تعاون أكثر فعالية لضمان استغلال مسؤول للموارد البحرية. وفي انسجام تام مع الدينامية المتواصلة للوزارة الوصية، ستساهم هذه الشراكة في ابتكار حلول فعالة تعزّز التنسيق الإقليمي وتدعم جهود الحفاظ على الثروة البحرية، مما يسهم في استدامتها وتعزيز الأمن الغذائي في القارة.
تمحورت مذكرة التفاهم حول ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الممارسات الجيدة، تطوير شبكات الفاعلين، ودعم تتبع المنتجات البحرية وتثمينها. ما هي أبرز الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لتنفيذ هذه المحاور؟
في هذا الإطار، سيتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق هذه المحاور، منها تعزيز الممارسات المستدامة من خلال اعتماد معايير صارمة للصيد المسؤول، ونشر التوعية بين المهنيين حول أهمية الحفاظ على الموارد البحرية وضمان تجددها. تطوير شبكات الفاعلين عبر تنظيم لقاءات دورية تجمع بين المهنيين ومؤسسات البحث العلمي لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة. تحسين تتبع المنتجات البحرية من خلال دعم مبادرات التتبع والشفافية، وتشجيع تبني تقنيات متطورة لضمان تتبع دقيق للمصايد وتعزيز تسويق عادل ومستدام للمنتجات البحرية.
كيف ستساعد هذه الشراكة في مكافحة الإفراط في استغلال الموارد البحرية وضمان استدامة القطاع على المدى الطويل؟
ستعمل هذه الشراكة على وضع إطار عملي لمكافحة الصيد غير القانوني، من خلال تعزيز آليات الرقابة البحرية، وضمان احترام وتشجيع الإلتزام بالحصص المحددة، ودعم سياسات تحافظ على توازن المخزون السمكي، وتجدد موارده بشكل مستدام.. كما ستساهم في تطوير برامج تكوين وتأهيل العاملين في القطاع، مما يساعد على تقليل الضغوط على الموارد البحرية.
ما الدور الذي ستلعبه “جامعة الصيد السطحي” في دعم جهود التطوير والاستدامة في قطاع الصيد البحري؟
تعتبر “جامعة الصيد السطحي” منصة هامة لتأهيل الكفاءات وتحسين الأداء المهني في القطاع، من خلال تطوير البحث العلمي، نشر الابتكارات التقنية، وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال الصيد المستدام ، عبر ورشات تدريبية متخصصة وموجهة . كما ستساهم “جامعة الصيد السطحي” في تعزيز التعاون بين مراكز البحث العلمي والمؤسسات الأكاديمية من جهة، وبين الفاعلين في القطاع من جهة أخرى، من خلال برامج تدريبية موجهة للرفع من مستوى الوعي البيئي لدى جميع المشاركين في الصناعة. وبذلك، سيكون لها دور محوري في تمكين الفاعلين من فهم أفضل للبيئة البحرية، وإدارتها بطريقة مسؤولة ومستدامة.
ما هي أبرز المخرجات والتوصيات التي تمخضت عنها النسخة الأولى من “جامعة الصيد السطحي”؟
النسخة الأولى من “جامعة الصيد السطحي” قد أفرزت مجموعة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع وتحسين طرق تدبيره، ومن أبرزها يبقى تعزيز التعاون بين أرباب مراكب الصيد والمعاهد المتخصصة في البحث العلمي البحري، وذلك من خلال تطوير آليات تبادل المعلومات وإنجاز دراسات علمية ميدانية حول المخزون السمكي والبيئة البحرية. وكذا تشجيع مشاركة مراكب الصيد في الحملات العلمية لضمان جمع بيانات موثوقة ومُحينة حول حالة المصايد، مما يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية للحفاظ على استدامة الموارد البحرية. كما كان ضمن التوصيات الحرص على تقديم معلومات شفافة ودقيقة حول قطاع الصيد السطحي، وذلك عبر تعزيز قنوات التواصل بين الفاعلين في القطاع، سواء المهنيين أو الهيئات العلمية، لضمان مستوى أعلى من الشفافية. وكذا تعزيز قدرات العاملين في القطاع عبر برامج تدريبية متواصلة والاعتماد على أحدث التقنيات والممارسات الدولية الرائدة في مجال تدبير المصايد ومعالجة المنتجات البحرية.
ما هي الخطوات القادمة التي تعتزم الكونفدرالية اتخاذها لتعزيز حضور المنتجات السمكية الإفريقية في الأسواق الدولية؟
تعمل الكونفدرالية على تنفيذ مجموعة من الخطوات الإستراتيجية لتعزيز تنافسية المنتجات السمكية الإفريقية في الأسواق الدولية، ومن بين هذه الخطوات، الإنخراط في مسار الحصول على شهادة مجلس الإشراف البحري (MSC) والتي تعد معيارًا دوليًا لضمان الاستدامة في قطاع الصيد، مما سيسهم في تعزيز سمعة المنتجات السمكية الإفريقية، ورفع فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية. وكذا تحسين جودة المنتجات وتطوير معايير السلامة الغذائية، لتتوافق مع متطلبات الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية، مما يسهّل الولوج إلى هذه الأسواق ويضمن تنافسية عالية. إلى جانب دعم عمليات التتبع والشفافية في سلسلة الإنتاج، من خلال اعتماد حلول رقمية متطورة تضمن مراقبة فعالة للمنتجات البحرية منذ مرحلة الصيد إلى التوزيع، مما يعزز ثقة المستهلكين والمستوردين. وتشجيع الشراكات مع الفاعلين الدوليين في مجال تسويق المنتجات البحرية، مما يمكن من توسيع شبكة التوزيع وتعزيز مكانة المنتجات الإفريقية في الاقتصاد الأزرق العالمي . إذ تهدف هذه الإجراءا إلى جعل المنتجات السمكية الإفريقية أكثر قدرة على المنافسة والاستجابة للمعايير الدولية، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية في القارة.
في ختام هذا الحوار، ما هي رسالتكم للفاعلين في قطاع الصيد السطحي حول أهمية التعاون الإفريقي لتحقيق صيد مستدام وتنافسي؟
أدعو جميع الفاعلين في قطاع الصيد السطحي إلى تعزيز العمل المشترك، لأن مستقبل الصيد في إفريقيا يعتمد على تضافر جهودنا لضمان استدامة الموارد البحرية. إن التعاون جنوب-جنوب هو الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الهدف، ولذا من خلال تبني ممارسات مسؤولة، والالتزام بالمعايير البيئية، والعمل على تطوير القطاع، يمكننا ضمان استمرارية الصيد كمصدر رئيسي لدعم الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في القارة.
وفي هذا السياق، يمكننا الإشارة إلى توقيع إتفاق نوايا بين الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي والإتحاد الوطني للصيد في موريتانيا، خلال معرض هاليوتيس في 5 فبراير 2025، والهدف من هذه المبادرة يبقى هو تشجيع العمل المتناسق وتعزيز الصيد المستدام والمسؤول، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، ولا سيما مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفقًا للرؤية الملكية الأطلسية التي التي تجعل من المغرب محوراً استراتيجياً للتعاون الإقليمي والدولي في قطاع الصيد البحري.
الكونفيدرالية المغربية لأرباب مراكب و معامل صيد السمك السطحي بالداخلة.
https://comaip.ma/ar/
وثائقي.
https://youtube.com/watch?v=NX0z-g3yrhM&feature=shared
A quels domaines des pêches l’ingénierie économique peut-elle s’appliquer…?
Toutes les pêcheries mondiales ont une caractéristique commune, à savoir la coexistence d’activités industrielles et artisanales.
Les pays en développement, auxquels ce manuel est particulièrement destiné, ont les deux types d’activités, avec des combinaisons et des importances relatives qui doivent être étudiées cas par cas, et dans certains pays, voire région par région.
https://www.fao.org/4/v8490f/v8490f03.htm#TopOfPage