ذكرت مصادر نقابية بميناء بوجدور أن موظفا من لجنة التفتيش و المراقبة بمندوبية الإقليم، قد تعرض للضرب و لشتى أنواع السب و الحط من الكرامة الإنسانية و المنع من أداء مهامه من طرف أحد مهنيي الصيد بالميناء.
وحسب رواية جهات مقربة من الموظف المعتدى عليه، فإن المعتدي طالب الموظف بالحضور إليه بطريقة تحط من كرامة الموظف، وذلك أتناء تأدية مهام المراقبة المنوطة به، بغية الإنفراد به، بعد ان كان رفقة موظف آخر وعنصر ينتمي للأمن الوطني، غير أن الموظف رفض الامتثال للشخص، مما جعل الآخير ينصرف إلى داخل سوق السمك تم يعود بعدها قاصدا رجل الإدارة، لينهال عليه بالشتم من قبيل “انت برهوش” وغيرها من الألفاظ التي تطورت لضربة رأسية تسببت في كسر نظارات الموظف تقول الرواية.
وسارع المعتدى عليه إلى وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببوجدور، كما تم إخبار كل المسؤولين بالإقليم لاتخاذ كافة الإجراءات و التدابير القانونية الجاري بها العمل لمتابعة الجاني، و حماية الموظفين أثناء مزاولة مهامهم الإدارية تضيف المصادر.
وفي وقت لم تستطع البحرنيوز أخد إفادة الشخص المتهم بالإعتداء لكونه تحت الحراسة النظرية بعد أن تم إيقافه من طرف السلطات المختصة عشية أمس، كدب العروسي يحضيه رئيس جمعية الساحل لتجار السمك بميناء بوجدور رواية المقربين من الموظف ، موضحا أن الأمر كان يتعلق بمجرد نقاش بين الموظف وتاجر السمك الذي هو عضو بذات الجمعية، مسجلا في ذات السياق أنه لم يشاهد أي إعتداء للتاجر على الموظف. وأوضح العروسي بالمقابل، أن الطرفان دخلا في ملاسنات قبل أن ينتهي بهما الأمر في ضيافة الأمن، حيث تم الإفراج عن الموظف في حين تم الإحتفاظ بتاجر السمك .
وفي موضوع متصل أدانت وبشدة نقابة موظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في شكاية توصلت البحرنيوز بنسخة منها ، الاعتداء على الموظف حسب نص الشكاية، واصفة إياه بالتصرف الهمجي الذي أصبح مشهدا يتكرر في جل الموانئ المغربية، معلنة تضامنها المطلق و اللامشروط مع الموظف المعتدى عليه، وعبره مختلف أعضاء لجنة المراقبة بصفة عامة.
وجددت الوثيقة المرفوعة لوزير الفلاحة والصيد البحري، تأكيدها على أن استمرار اعتقال مندوب الصيد البحري و رئيس مصلحة الصيد البحري بالحسيمة لأكثر من خمسة أشهر “ظلما وعدوانا” حسب لغة الشكاية، شجع من وصفتهم ب “المافيات” على العبث بالثرواث البحرية، والتعدي على الموظفين، منددة باستمرار انعدام الحماية القانونية والأمنية للموظفين المكلفين بالسهر على مراقبة نشاط الصيد والتصريح بالمنتوج.
وطالبت النقابة وزير الفلاحة والصيد البحري بالتدخل الشخصي لدى كل من يعنيه الأمر، من أجل إنصاف الموظفين المعتقلين بالحسيمة، بحيث أن استمرار اعتقالهم كانت له انعكاسات وخيمة على باقي الموظفين وعلى ثقتهم بالإدارة، وتشجيعا صريحا يقول منطوق الشكاية، لمافيات الصيد لتجاوز القوانين وضرب عرض الحائط إستراتيجية أليوتيس.
ودعت الهيئة النقابية المصالح المركزية إلى إيفاد لجنة خاصة للوقوف على حيثيات حادثة بوجدور عن قرب، وتعيين محام خاص لتوجيه و مساعدة المندوب للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب. ملتمسة فتح تحقيق عادل و نزيه من طرف السلطات المحلية في حيثيات الحادث الذي يتكرر باستمرار بموانئ المملكة ، مع العمل على إنصاف الموظف.
إلى ذلك شددت نقابة موظفي الصيد البحري على الإسراع بإخراج المراسيم والقوانين التنظيمية لحماية الموظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم، و كذلك لحماية الثروة السمكية من النهب و الاستنزاف، من طرف لوبي الصيد البحري مؤكدة على ضرورة تنزيل ما تم الاتفاق عليه في محضر 15 ماي 2015 ، خاصة في الشق المتعلق بالأمن في المندوبيات.
وأشارت النقابة أن مثل هذه التصرفات أصبحت متداولة بشكل كبير في جميع موانئ المملكة، الشئ الذي أثر سلبا على نجاح محاربة الصيد الغير القانوني و الغير المصرح به، و الذي يعتبر من أولويات الوزارة .كما أن الصمت على السلوكات الشادة تؤكد الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، من شأنه أن يدفع بعدد من الفرقاء إلى العزوف عن ممارسة مهام مراقبة انشطة الصيد والتصريح بالمنتوج.
