أعلنت تونس أول أمس الثلاثاء نيتها مواصلة العمل في اطار اتفاقية مالطا “ماد فيشير”، من أجل الحفاظ على المخزون السمكي في البحر الأبيض المتوسط. جاء ذلك على لسان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، سمير الطيب ، ضمن منتدى دولي حول تنفيذ “اتفاقية مالطا للصيد البحري” نظم بالشراكة مع الإدارة العامة للشؤون البحرية والصيد التابعة للمفوضية الأوروبية.
وأوضح الوزير إلى أن الوثيقة تحدد برنامج عمل مفصل للسنوات العشر المقبلة، استنادا على أهداف طموحة لبناء آفاق جديدة للبحار والمحيطات. كما دعا في ذات الإطار، إلى مضاعفة جهود التنبؤ والحد من الضغوطات والمخاطر البيئية في البحر الأبيض المتوسط، والمتأتية خاصة من التلوث والتغيرات المناخية إلى جانب التأثيرات السلبية على النظام الإيكولوجي البحري، والموارد المائية والفلاحة والسياحة فضلا عن الصيد والصحة.
وذكر الوزير التونسي، بخصوص وضعية قطاع الصيد البحري في تونس، أنه يمثل مصدر عيش لما يقارب 100 ألف شخص ويساهم بشكل كبير في التبادل التجاري للأغذية الزراعية خاصة مع الإتحاد الأوروبي.
يذكر أن اتفاقية مالطا للصيد البحري وقعت في 30 مارس 2017، من قبل ثمانية بلدان من الإتحاد الأوروبي (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا، سلوفينيا، كرواتيا، اليونان، قبرص) و سبع بلدان أخرى (المغرب، الجزائر، تونس، مصر، تركيا ، ألبانيا، مونتينيغرو) وكذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، واللجنة العامة للصيد في البحر المتوسط والبرلمان الأوروربي.
و من بين الالتزامات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، جمع البيانات والتقييم العلمي المنتظم لمصايد الأسماك الرئيسية لسنة 2020.
