أعلن رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي مساء أمس الاثنين عن تشكيلة حكومية أسماها “حكومة كفاءات مستقلة”، تضم تركيبتها 25 وزيرا و3 كتاب دولة.
وحملت هذه التشكيلة التي يراهن عليها المشيشي في إعادة التوزن لمجموعات من القطاعات الحيوية بالبلاد ، من وافسهام في وضع برامج قوية تعكس مطالب المواطنين وانتظاراتهم ، (حملت) إسم عاقصة البحري على رأس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد أن كانت تشغل مهمة كاتبة دولة مكلفة بالموارد المائية في حكومة إلياس الفخفا.
وتعد البحري واحدة من خريجي المدرسة الوطنية للزراعة في تولوز، كما درست في المعهد الوطني التونسي للفنون التطبيقية، وهي خبيرة دولية في مجال المياه حيث راكمت 40 عاما خبرة في هذا المجال وعملت في البنك الإفريقي للتنمية وفي المعهد الدولي لإدارة المياه بغانا، كما كانت لها تجارب في العديد من البلدان على غرار كينيا والنرويج والسويد وفرنسا.
ويتموقع قطاع الصيد ضمن القطاعات المهمة بالإقتصاد التونسي ، إذ تفيد أرقام رسمية أن نسبةُ منتوجات الصيد البحري الموجهة للتصدير، تقدر بقرابة 18 في المئة وبذلك فإن المنتوجات البحرية تحتل المرتبة الثانية على مستوى صادرات قطاعِ الزراعة. ويوفر الصيد البحري 17 في المئة من إجمالي عائدات الصادرات الغذائية. ويشغّل نشاط صيد الأسماك ما يزيد عن مئة ألف شخص منهم حوالي 54 ألف بحّار بصفة مباشرة ، بالإضافة إلى صانعي المراكب والشّباك والعاملين في مصانع التّحويل وغيرهم.
