إنطلق موسم الأخطبوط بنقطة التفريغ المجهزة تيفنيت بإقليم شتوكة أيت باها، على وقع إحتجاجات مهنية، كان من نتائجهها حرمان العشرات من القوارب دون ولوج مصايد الأخطبوط في أول يوم من الموسم الصيفي الذي رحل على وقع نشاط مهني محدود بالمصايد المحلية.
وأفادت مصادر محسوبة على المحتجين، أن الأطقم البحرية وجدت نفسها محرومة من الجرار، خصوصا وأن التعاونية المحلية كانت قد قررت جعل يوم إنطلاق موسم الأخطبوط أخر أجل لإقرار إقتطاع على مستوى اسواق السمك لصالح الجرار في حدود 60 درهما من مبيعات كل رحلة صيد يقوم بها القارب، كواجب لخدمة الرفع والتعويم التي تصاحب كل إنطلاق نحو رحلة الصيد أو من أجل مغادرة المياه بعد العودة. فيما إتهمت ذات الجهات التعاونية بالإنفرادية بالقرار على غرار مجموعة من القرارات التي تم إتخاذها دون العودة إلى المهنيين لتنزيل كهذه خطوات.
ذات المصادر اقرّت للبحرنيوز أن هذا المبلغ ليس بالجديد ، بعد أن ظل أداءه يتم بشكل عفوي ومادي من طرف الأطقم البحرية مقابل الخدمة خارج السوق، فيما يرفض المهنيون تحويل ذات المبلغ لإقطاع على مستوى السوق، بالنظر للنشاط المهني للقوارب في أيام العطل والأعياد، والتي عادة ما يكون البيع خارج السوق ، ما يخلق الكثير من الجدل على المستوى المحلي. فيما يرفض المهنيون زيادة إقتطاعات جديدة لتحاصر مداخيلهم، في ظل الرسوم التي تقتطع من المبيعات.
البحرنيوز نقلت إحتجاجات المهنيين إلى عزيز بكوري رئيس التعاونية بحارة الصيد التقليدي بتيفنيت، الذي نفى في تصريح للبحرنيوز أن يكون القرار إنفرادي أو فجائي، مبرزا في ذات السياق أن الخطوة إمتد التداول بشأنها لأيام، حيث تم إقرار تغيير سياسة أداء واجب الجرار من الطريقة التقليدية إلى إقتطاع يتم بنفس المبلغ المتفق بشأنه على مستوى سوق السمك ، حيث تم تحديد 60 درهما للمنخرطين المساهمين بنسة 1 في المائة لصالح التعاونية و70 درهما لغير المنخرطين . مبرزا أن 118 قاربا للصيد من أصل 138 ينشطون بنقطة الصيد، وقعوا على إلتزامات يرخصون للمكتب الوطني الصيد بإقتطاع واجب الجرار من مبيعاتها داخل السوق لصالح التعاونية عن خدمة الجرار.
وأكد ذات المصدر أن التعاونية أخذت على عاتقها تحفيز النشاط المهني داخل سوق السمك، خصوصا وأن الإدارة الوصية على قطاع الصيد، كانت قد حددت في وقت سابق طريقة إسترتيجية، لإضفاء الشفافية على المعاملات المالية للقوارب، بإعطاء الضوء الأخضر لضخ قيمة المبيعات بشكل مباشر في حسابات بنكية، يتم إحداثها بإسم القوارب النشيطة على مستوى سوق السمك. وهي خطوة لا بد من مواكبتها بإجراءات مماثلة من طرف التعاونية، التي قررت قطع التعامل في تحصيل واجباتها المادية بطريقة مباشرة من الأشخاص، إلى إعتماد التعامل البيني المؤسساتي على مستوى سوق السمك، سواء تعلق الأمر بأجرة الجرار أو أجرة كراء المستودعات فضلا عن الإنخراط لتدقيق مداخيل التعاونية.
وكانت التعاونية قد حددت يوم 14 من الشهر الجاري، آخر أجل لتوقيع الإلتزام الذي يتيح إقتطاع واجب الجرار داخل سوق السمك ، فيما ترى الجهة المعارضة أن التعاونية لا تملك حق إجبار المهنيين على الإلتزام بهذا القرار ، خصوصا وأن هناك أحكام صادرة في حق الجمع العام ، تؤيد الطعن الصادر من طرف الرئيس السابق للتعاونية في الجمع الذي أفرز المكتب المسير ، وبالتالي فإن أي قرار صادر عن التعاونية يبقى مشبوها ومرفوضا ، تقول الجهة المعارضة في تعقيب على التصريح الصادر عن رئيس التعاونية ، ليببقى بذلك النقاش دائرا بين مختلف الأطراف، في وقت إختارت السلطات المحلية التدخل، لضمان السير العادي للنشاط المهني بشكل يحفز الدوران الطبيعي لإقتصاد الصيد بالمنطقة، إذ يبقى رفض هذا القرار من عدمه في يد القضاء .
مصادر مهنية بتيفنيت أكدت للبحرنيوز، أن إحتجات الوسط المهني هي تأتي في ظل المشاحانات التي عقبت في وقت سابق ترسيم خطوة إدارة الصيد، القاضية بضرورة ضخ مبيعات الأخطبوط في الحساب المباشر لقوارب الصيد التقليدي، وهو المعطى الذي كانت من تبعاته مواجهة مجموعة من السلوكيات التي ظلت تتبع مع كل موسم أخطبوط، من قبيل التصريح بفائض المصطادات لصالح قوارب لم تبحر، أو إختيار مواصلة رحلة الصيد أو ما يعرف بالبياخي وبعث المصطادات مع قوارب أخرى لتسويقها في سوق السمك، وفق تفاهمات مسبقة بين المهنيي، حيث أصبح البيع يفرض الحضور الفعلي للقارب إلى نقطة التفريغ للتصريح بمصطاداته وبيعها .
إلى ذلك قدمت المؤشرات الرقمية المحققة أمس الإثنين من خلال المفرغات المتدفقة من طرف ما يزيد عن 20 قارب كانت قد وجدت طريقها للإبحار في أول ايام موسم الأخطبوط ، أصداء طيبة من حيث تنوع المفرغات الرخوية بالمصايد المحلية، فيما إتسمت أثمنة الأخطبوط بالتذبذب، بعد أن تراوحت بين 45 درهما و85 درهما على العموم ، إنسجاما مع حجم المصطادات ، هذا في وقت تؤكد المعطيات القادمة من تيفنيت أن المهنيين يفضلون مواصلة إستهداف الكلمار بإعتبار الأثمنة المحفز التي تفوق 100 درهم للكيلوغرام، خصوصا وأن البيع داخل سوق السمك يحفّز الأثمنة ويعطي مؤشرات مهمة بالنسبة لمهنيي الصيد التقليدي بالمنطقة.
وسنعود بمزيد من التفاصيل في مقالات قادمة
