كشفت فاطمة أزضوض، رئيسة تعاونية “محار الساحل” بتيكرت، عن حجم المعاناة التي تعيشها صيادات الأرجل العاملات في جني وتتطهير وتسويق الصدفيات البحرية من نوع “بوزروك”، بعد أن مُنع عليهن ممارسة أنشطتهن منذ فاتح غشت 2025، تماشياً مع قرار الإغلاق المؤقت الذي أعلنت عنه مندوبية الصيد البحري.
وعبرت أزضوض بمرارة عن الوضعية الصعبة لنساء التعاونية، في ظل انعدام أي بدائل اقتصادية، مؤكدة أن العمل في البحر يمثل مصدر الدخل الوحيد لهذه الفئة، التي راكمت خبرة طويلة في التعامل مع “بوزروك”. وقالت إن التوقف الإجباري عن العمل، يهدد استقرارهن المعيشي، خاصة وأن دخل الصيّادات يرتبط مباشرة بالمواسم البحرية.
ورغم الأزمة، شددت المتحدثة على أن العاملات أظهرن وعياً متزايداً بأهمية المحافظة على المخزون البحري، بفضل برامج التكوين التي نظمتها السلطات المختصة، والتي ساهمت في التوقف الطوعي عن جمع “بوزروك” الصغير، انسجاماً مع أهداف الإستدامة وحماية البيئة البحرية.
ولم تخفي أزضوض قلقها من الممارسات العشوائية لبعض العاملين في القطاع، خاصة في منطقة تامري، حيث يتم جمع “بوزروك” في ظروف غير صحية، دون احترام لفترات المنع أو الأحجام القانونية، وهو ما يضر بالثروة البحرية ويؤثر على جودة المنتوج.
كما أشارت إلى أن المستهلكين أصبحوا موجهين نحو اقتناء الصدفيات من الأسواق الكبرى المعتمدة، وهو ما أثار استياء الصيّادات اللواتي يطالبن بالإسراع في إخراج مشروع تنظيم المهنة إلى حيز التنفيذ، من خلال إنشاء وحدة إنتاج عصرية مزودة بآليات حديثة للمعالجة والتطهير بالمنطقة ..
وكانت مندوبية الصيد البحري بأكادير قد أعلنت، استناداً إلى تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، عن وجود سموم بيولوجية بحرية بنسب تتجاوز العتبات المسموح بها، ما دفعها إلى إغلاق مناطق أمي ودار، تامري، كاب غير، الدويرة، وسيدي الرباط المصنفة فئة “أ”، إلى حين التأكد من التطهير الكامل للوسط البحري.
وفي هذا السياق، دعت المندوبية جميع المهنيين إلى الالتزام الصارم بقرار المنع، حفاظاً على السلامة الصحية للمنتوجات البحرية، كما أوصت المستهلكين باقتناء الصدفيات التي تحمل ملصقات تعريف صحية، والمتوفرة في نقاط البيع المعتمدة، ضماناً للجودة وحماية للصحة العامة.
