كشفت مصادر شديدة الإطلاع بمدينة بني ملال أن ثلوجا يتم إنتاجها بشكل عشوائي، تروج على مستوى أحياء ومداشر الإقليم عبر الأسماك، التي يتم تسويقها محليا، قد تتسبب في أزمة صحية بالمنطقة. لكون هذه الوحدات الصناعية لا تتوفر على التراخيص الضرورية، من المصالح الصحية المخول لها الترخيص في هذا المجال.
وأوضحت مصادر أن عددا من الوحدات المتخصصة في صناعة الثلج، تم تحديدها في أربع وحدات على الأقل، تشتغل في ظروف عشوائية، لاسيما وأن هذه الوحدات المرخصة فقط من طرف الجماعة المحلية في خطوة تثير الكثير من الإستغراب، هي تفتقد للمعايير التي من المفروض توفرها في وحدة مماثلة، ناهيك عن كونها تشتغل بعيدا عن أعين المكتب الوطني للسلامة الصحية.
وسجلت ذات المصادر أن هذه الوحدات، لا تتوفر على تراخيص إدارة الصيد والمكتب الوطني للسلامة الصحية، بإعتبارهما الجهتين المخول لهما منح تراخيص مماثلة للمستثمرين الراغبين في إنشاء وحداث لصناعة الثلج خصوصا وأن هذه الثلوج موجهة للأسماك. حيث وصلت الفوضى إلى حدود أن أحد تجار السمك، عمد إلى وضع “مكينة” أو آلة لصناعة الثلج بمستودع للإسمنت. حيث يتم تصنيع الثلوج من مياه الأبار، دون إخضاع هذه المياه لأي تحاليل مخبرية. على إعتبار أن هذه المياه تبقى في حاجة لتحاليل مخبرية دورية . كما أن هذه الوحدات تبقى مطالبة بتقديم مجموعة من شواهد السلامة الصحية المرتبطة بظروف الإنتاج .
وتستعمل هذه الثلوج التي تصنع، في ظروف غامضة وتلفها العشوائية، في تبريد الأسماك، من طرف تجار التقسيط وكذا الجملة بما فيها الأسماك المهربة، للحفاظ على جودة المنتوج. ومصطلح “الجودة” هنا، يحتمل الكثير من التحاليل، التي تبقى مرتبطة أصلا بمدى صلاحية الثلوج. وهو ما يسائل المكتب الوطني للسلامة الصحية، الذي إلتزم الصمت حيال الظاهر ، وكذا جمعيات حماية المستهلك بالإقليم . لاسيما في ظل مخالفة الوحداث المذكورة للمعايير الصحية.
مصادر تواصلت مع البحرنيوز أكدت للجريدة أن لجنة ولائية كانت قد نفذت زيارات لهذه الوحدات العشوائية في وقت سابق، وانجزت محاضر بخصوص هذه الوحدات، التي يملكها تجار سمك بالجملة والتقسيط. غير أن لا شيئ تغير. اللهم إحدى الوحدات التي توقفت عن العمل بشكل إضطراري، بعد أن تمت إزالة عدّادها الكهربائي لظروف تحتاج لكثير من التفصيل.
البحرنيوز : يتبع..