ناشدت الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري، بالسهر على خلق حوار جاد و مسؤول، باشراك جميع المتدخلين في قطاع الصيد البحري دون اقصاء، من أجل تقييم شامل و موضوعي لكل القرارات المنزلة بالإكراه.
كما دعت الجامعة التي كانت تخاطب أيضا دوي الضمير المهني المسؤول و البحارة الشرفاء في بلاغ توصل البحرنيوز بنسخة منه الأطراف المذكورة إلى تسطير برنامج مداوم للنقاش في كل الملفات المطروحة و الغير القابلة للمساومة، اذ لا يعقل يقول البلاغ، أن التراجع الخطير على المكاسب، يصبح مسرحا للنقاش بشكل هيستيري و غير طبيعي.
وحمل البلاغ الذي تمت عنونته ب “واقع الصيد الساحلي بين اكراه الاضراب وسياسة الاضطراب” الوزارة الوصية مسؤولية ما وصفه بالسلوكات التي نهجتها ضد الجامعة. مؤكدا أن أعضاء الآخيرة تناولوا بالتحليل و الدراسة في إجتماع لهم ، الواقع المزري الذي يعيشه مهنيو قطاع الصيد الساحلي، و الذي لم تكلف الوزارة الوصية أي جهد في خلق حوار شفاف و مسؤول و مقاربة تشاركية قادرة على امتصاص الاختلاف بين المصالح و التوجه.
واتهم البلاغ الوزارة الوصية بالتيه في ضباب الاضطراب بين خطابات تمثيليات ذاتية ليست لها قوة اقتراحية و بين قوانين جائرة بعيدة عن المقاس المهني. هذا في الوقت الذي يؤسس فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يقول البلاغ لتقييم قوة الرأسمال اللامادي للمغاربة في خلق الثروة وبناء التنمية المستدامة لاستفادة الطبقة الهشة من عائدات التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك إتهم البلاغ الوزارة الوصية بتكريس ثقافة الاقصاء الممنهج بحسابات ضيقة في تعاطيها مع الملف المطلبي للجامعة و بياناتها السابقة التي قال عنها البلاغ أنها وضعت في سلة مهملات الوزارة الوصية دون أخد بعين الاعتبار أن الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب هي الوحيدة في تاريخ التمثيلية الوطنية المهيكلة من البحار و الربان و المجهز.