طالبت جامعة غرف الصيد البحري كلا من رئيس الحكومة المغربية ووزارة الداخلية، بتحديد موعد لعقد لقاء لتدارس مجموعة من التحديات التي تحول دون تنمية قطاع الصيد البحري الذي يعتبر من الروافد المهمة للإقتصاد الوطني.
ووجهت جامعة الغرف مراسلتين للحكومة المغربية ووزارة الداخلية، إطلعت البحرنيوز على فحواهما، حيث تطالب الجامعة بعقد لقاءات مستعجلة، بهدف مناقشة مجموعة من العراقيل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري داخل الساحة المهنية. هذا القطاع الذي وصفته الوثيقة بالرافد الأساسي للاقتصاد الوطني، لكونه يساهم بشكل ملحوظ في الناتج الداخلي الخام .
و تؤكد جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب من خلال الوتيقتين، أن قطاع الصيد البحري لا يزال يحتاج للدعم و العناية من طرف الجهات المسؤولة، لضمان سيرورته، و رفع التحديات التي يواجهها، في افق تحقيق مردودية أكثر. وذلك بإعتبار قطاع الصيد يساهم في تحسين أداء الميزان التجاري للبلاد ، بحيث يوفر الشغل لفئة عريضة من اليد العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يعول على القطاع في ضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
و سطرت الوثيقة التي وجهت لرئيس الحكومة المغربية مجموعة من المواضيع المراد مناقشتها، من قبيل أسعار المحروقات و أسعار الماء و الكهرباء في قطاع الصيد البحري، مع المطالبة بمناقشة الوعاء الضريبي و المشاكل المرتبطة بالوكالة المغربية للموانئ، وكدا طرح موضوع تمثيلية غرف الصيد البحري داخل المجالس.
وقال محمد أمولود رئيس جامعة غرف الصيد البحري في اتصال هاتفي أجراه معها البحرنيوز، أن هناك مجموعة من العراقيل والمصاعب التي تلف قطاع الصيد البحري، والتي تعتبر أنية، إذ يجب الوقوف عليها و معالجتها في المستقبل القريب، بهدف تنمية قطاع الصيد البحري و معه مهنيي القطاع. وهو الأمر الذي دفع بجامعة الغرف إلى توجيه مجموعة من المراسلات و البلاغات للجهات المسؤولة، بهدف عقد لقاءات تواصلية مرتبطة بمعيقات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لقطاع الصيد البحري.
غير أن الجهات المسؤولة، يؤكد محمد أمولود، لم تتجاوب بعد مع مطلب الجامعة في عقد لقاءات تواصلية، لطرح جل الإشكالات المهنية التي تعرفها الساحة البحرية، مبرزا في ذات السياق أن جامعة غرف الصيد البحري تلعب دور الوسيط بين الهيئات المهنية والجهات المسؤولة، برؤية تروم إيجاد حلول توافقية وبمبدإ تشاركي للحد من المشاكل و التحديات التي يعرفها قطاع الصيد البحري اقتصاديا و اجتماعيا، وكبح تداعياتها السلبية على قطاع الصيد البحري.
وإلى جانب رئيس الحكومة تراهن جامعة غرف الصيد البحري على عقد لقاء مع وزير الداخلية، خصوصا في ظل وجود مجموعة من النقاط التي تهم الدعم المالي الموجه لغرفة الصيد و جامعتها، وإشكالية الأمن داخل موانئ الصيد، وتمثيلية غرف الصيد البحري داخل مجالس العمالات والأقاليم. كما تسعى الجامعة إلى خص موضوع العدالة الجبائية و الاقتطاع الجبائي المباشر من المنبع في قطاع الصيد البحري بنقاش خاص ضمن اجندة اللقاءات المنتظرة.
