عقدت جامعة غرف الصید البحري أول أمس الخميس 25 أكتوبر 2018 الدورة العادیة لجمعیتھا العامة بمدينة الرباط ، بحضور أعضائها وكذا مجموعة من التمثيليات المهنية إلى جانب ممثل عن الإدارة الوصية على القطاع .
وإنكب الجمع على دراسة مجموعة من النقاط التي تضمنها جدول أعمال الدورة، همت مناقشة مصیدة الأخطبوط، ومصیدة الأسماك السطحیة الصغیرة، والصید بالمناطق الصخریة، إلى جانب نظام التغطیة الصحیة و التقاعد، ناهيك عن قانون الشرطة المینائیة، مع الوقوف على مستجدات جھاز الرصد و تحدید المواقع VMS .
ونوه محمد أمولود رئيس جامعة غرف الصيد البحري في تصريح للبحرنيوز ، بالأجواء التي ميزت أطوار الدورة ، مبرزا أن جدول أعمال الدورة فرضه السياق العام الذي يعرفه قطاع الصيد البحري على العموم ، حيت الدعوة يؤكد أمولود، إلى مراجعة مخطط الأخطبوط لسنة 2004 ، لكون التحديات التي وضع من أجلها قد تم تجاوزها ، ما يفرض التعامل وفق منطق الثرة للجميع ، مبرزا في ذات السياق أن مجموعة من الأساطل الساحلية اليوم تعيش على إيقاع الإفلاس سواء بالشمال كما بالجنوب . وهي معطيات تفرض الجلوس إلى الطاولة بحضور مختلف الفرقاء لتجنيب القطاع إحتقانا مهنيا هو في غنى عنه .
وأكد أمولود ، ان الحقيقة اليوم تقتضي تحركا عاجلا ، لأن الضروة تفرض عزل المصايد الوسطى والشمالية عن المصيدة الجنوبية في التعاطي مع مخزون الأخطبوط. فالراحة البيولوجية يقول أمولود ، يجب ان تراعي خصوصية المصايد ، وهو ما يتطلب توجيه بوصلة البحث في هذا الإتجاه. لأن علماء البحر يضيف المصدر، هم أهل الإختصاص وهم من لهم الحق في توجيه الوزارة الوصية صوب القرارات الصائبة. فالإرهاصات المهنية تؤكد اليوم يسجل رئيس جامعة غرف الصيد البحري، أن هناك غياب للإنسجام بين المصيدتين. وهي خلاصة يجب أن تخضع للتجربة الميدانية من طرف معهد البحث في أفق إتخاذ المتعين من طرف الإدارة الوصية.
من جانبه نوه يوسف كاظمي المستشار بجامعة غرف الصيد، بالنتائج الإيجابية التي أفرزتها سياسة حماية المناطق الصخرية ، والتي أعطت حسب تعبيره إشارات إيجابية، خصوصا على مستوى تنوع المصطادات وعودة الحياة لمجموعة من الأصناف السمكية، كما يؤكد على ذلك مهنيو الصيد بالخيط. هؤلاء الذين استطاعوا يشير المصدر، تحقيق مبيعات قياسية مقارنة مع السنوات الماضية. وأنهى كاظمي تصريحه للبحرنيوز ، بمعاتبة الإدارة الوصية ، على خطوتها في تقليص المساحات الصخرية المحمية، في وقت يؤكد كاظمي أن الانتظارت كانت تسير في إتجاه توسيع هذه المناطق، وخصها بمزيد من الإحداثيات .
وبخصوص النقطة المتعلقة بالشرطة المينائية فدورة جامعة الغرف، كانت مناسبة لتثبيت الموقف الرافض للمشروع ، حيث أبرز عدد من المتدخلين في تصريحات متطابقة ، أن البنود التي تضمنها مشروع القانون خصوصا تلك المتعلقة بالتعاطي مع مراكب الصيد المتوقفة بالميناء، هي لا تنسجم وخصوصية قطاع الصيد ، سيما أن مجموعة من المراكب هي تعيش على إيقاع النزاعات القضائية أو تواجه صعوبات مالية. هذا ناهيك عن غياب فضاء داخل الموانئ كمربد للمراكب المتوقفة أو العاطلة عن العمل ، حيث أكد محمد أمولود ، أن القرار هو يحتاج لمرافقته بمجموعة من البنيات التحتية من طرف الوزارة الحاملة للمشروع، وليس فرض أمر الواقع الذي لن يقبل به مهنيو الصيد.
يذكر أن اللقاء دفع في إتجاه عقد لقاءات مع الوزارت والإدارت المتدخلة كل حسب إختصاصه، لدراسة التحديات التي تواجه مهنيي قطاع الصيد. حيث تقرر مراسلة كل من من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصید البحري، و الوكالة الوطني للموانئ و المكتب الوطني للصید وغيرها من الإدارات المتدخلة لخلخلة مجموعة من الملفات المرتبطة بقطاع الصيد.
