جدل أثمنة السردين .. مجلس المنافسة يطلب المزيد من الوقت لإستكمال التحقيق

وذكر بلاغ سابق للمجلس أن المادة 6 من القانون رقم 12-104 السالف ذكره،« تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى: 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها ….»

ويرى فاعلون في تجارة السمك أن أثمنة السمك على مستوى التقسيط تدفع ثمن غياب التنظيم وعدم تناغم المتدخلين، لاسيما وأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والميلاه والغابات ، كانت قد نظمت تجارة السمك للبيع الأول من خلال قانون 08-14 ، وبالتالي تنظيم التنشيط التجاري في هذا المستوى، لكن بالمقابل غياب التنظيم عن باقي قنوات التسويق إنطلاقا من البيع الثاني وصولا لأسواق الإستهلاك التي تشرف عليها جهات أخرى. كما أن تسويق السردين يعاني من وضعية خاصة على المستوى الوطني،  حيث يختلف التسويق بين موانئ الجنوب المنظمة بأثمنة مرجعية وموانئ الوسط والشمال التي تعتمد على الدلالة . وبالتالي فمن يوهم المستهلك بكون أثمنة السردين هي تباع بأثمنة مرجعية في حدود 3 دراهم للكيلوغرام ، هو يصنع الفتنة بين المواطن ومهنيي الصيد البحري .

وأضاف ذات الفاعلين، أن السمك الصناعي هو الذي يباع ب 3 دراهم ، وهو ثمن غير دقيق ، بالنظر لمنطق “تحت الطبلة” الساري العمل به على مستوى موانئ الجنوب ، والذي يصل في أحيان كثير إلى 1,5 درهم للكيلوغارم ، بمعنى أن الثمن المرجعي قد يتجاوز 4.5 درهم فوق الرصيف بالميناء ، وبالتالي فوصوله لسوق البيع الثاني قد تتحول هذه الأثمنة إلى 7 دراهم إذ تمت إضافت تكاليف النقل والثلج وغيرها ..وهو معطى وجب الوقوف عنده بكثير من الجدية ، فيما تتجاوز أثمنة السردين 12 درهما للكيلوغرام ببعض الموانئ كما هو الشأن للصويرة وآسفي والجديدة حيث منطق الدلالة ، دون إغفال نشاط البيع الثاني النشيط بالموانئ، والذي يرفع الأثمنة لمستويات قياسية قد تصل ل 450 درهما للصندوق .

ولم تخفي ذات المصادر إشكالية التهريب النشيطة بالموانئ، حيث يتم التصريح بكميات محدودة  من مسؤولي المراكب وتهريب أضعافها، دون إغفال أن هناك أسطول يمارس نشاطه خارج إعتراف الوزارة الوصية، في إشارة لقوارب السويلكة التي تفرغ مصطاداتها بالموانئ وبعض نقط التفريغ، وهنا تطرح اسئلة المراقبة لدى المصالح المختصة وكذا تتبع المفرغات عبر سلسلة القيمة ، لأن معالجة واقع الصيد وتجارة وإستهلاك سمك السردين ، يجب أن يستحضر مختلف سلاسل القيمة، بعيدا عن المزايدات التي لن تضيف شيء سوى إغراق القطاع بالمعطيات غير  الدقيقة.

وظل موضوع تثمين وتسويق أسماك السردين يشكل محورا أساسيا للنقاش في الأوساط المهنية ، بين جهات تدعو إلى الزيادة في الثمن المرجعي لهذا النوع من الأسماك السطحية الصغيرة وإعتماد أثمنة تنافسية ومعقولة بموانئ الجنوب، وأخرى تدعو إلى إعتماد الدلالة كما هو الشأن لموانئ الوسط والشمال، في إتجاه تحرير الأثمنة كحل يفتح أفاق جديدة امام التسويق. حيث يجمع الفاعلون على أن الأثمنة المرجعية المعمول بها حاليا لم تعد قادرة على التجاوب مع متطلبات الإنتاج،  لاسيما وأن مصيدة السردين تعرف في الآونة الأخيرة الكثير من المتغيرات خصوصا بالعيون، حتى أن الكثير من المجهزين أصبحوا يواجهون المجهول، أمام نذرة المصطادات وإرتفاع تكاليف الإنتاج. وهو ما جعل المهنيين يطالبون برفع الثمن المرجعي بشكل معقول، للتغطية على تكاليف رحلات الصيد التي أصبحت مكلفة للغاية .

من جانبها ذهبت أطراف أخرى إلى الدعوة إلى تحرير الأسعار وفتح الباب أمام الدلالة ، كخيار إسترتيجي من شأنه إعادة التوزن لبيع السردين ، حتى أن من العار تقول ذات المصادر ، أن يصمد ثمن هذا النوع من الأسماك في حدود 3 دراهم ، في وقت يتم بيع ذات الصنف بأثمنة تفوق 12 دراهما للكيلوغرام في سوق التقسيط ، فيما الأطقم البحرية لا ينالها إلا العذاب والجهد الإضافي، الذي يكون خرافيا ، أمام تقهقر المصايد ومحدودية الإنتاج، التي بالكاد تغطي مصاريف الإنتاج.  بل في أحيان كثيرة خصوصا في هذا الموسم الإستثنائي الذي يصفة البعض ب “الكارثي”  تعود المراكب خالية الوفاض .

وترى جهات فاعلة في الصيد والتجارة أن ألظروف الحالية، تبقى غير مواتية بثاثا لتطبيق مبدأ الدلالة في السردين ، في ظل الصعوبات والتحديات التي تواجه الإنتاج، وغياب الإستعداد الكافي بسبب عدم جاهزية المكتب الوطني للصيد لهذه الخطوة على المستوى اللوجستي.  خصوصا وأن الصناديق التي تبحر بها المراكب تعود لتاجر السمك بالجملة. فهو من يزود المراكب بالصناديق ومادة الثلج، بمعنى ان التاجر اصبح اليوم مشاركا في رحلة الصيد، لإطمئنانه على كون المركب، عندما سيعود من رحلته البحرية، فالأسماك التي يستقطبها هي من نصيبه، وبالأثمنة المرجعية المتفق بشأنها.

 وترى ذات الأطراف أن الصناديق التي وفرها المكتب الوطني للصيد في وقت سابق، هي لا تنسجم مع العملية الإنتاجية، ولا تستجيب لمعاير الجودة، لكونها ترفع من درجة مادة الإستامين في الأسماك ، وهو ما يفسر غيابها على متن مراكب الصيد، لأن المجهزين يقبلون وبشكل إضطراري الإستعانة  بالصناديق التي يوفرها تاجر السمك لخصوصياتها الإنتاجية وحوافزها المالية، لاسيما بعد ان تخلت وحداث التصبير عن هذا الدور لصالح التاجر.  لدى وجب على الفاعلين التفكير في هذه المعطيات. فيما يقترح  الفاعلون ، الزيادة في الأثمنة المرجعية، كخيار واقعي ومقبول. وهي الزيادة التي سيكون لها الأثر الإيجابي على مختلف الفاعلين في القطاع في ظل التحديات التي تواجه المصيدة كما ستضمن الحفاظ على تنافسية وحدات التصبير ، وكذا القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، التى تعد من الأولويات في سياق رفع الإستهلاك الوطني من الأسماك .

جهات أخرى أكدت للبحرنيوز أن الدلالة يمكن تطبيقها في الوقت الذي تكون فيه مفرغات الأسماك قليلة، حيث يكون العرض أقل من الطلب ، أما بالموانئ التي تعرف حجم كبير من المفرغات،  فإعتماد الدلالة سيكون بمثابة إنتحار، لأن الأثمنة قد تنزل عن الثمن المرجعي، خصوصا وأن المصنعين لن يقبلوا بإعتماد ثمن مرجعي يشكل أرضية لإنطلاق عملية الدلالة. وضربت ذات الجهات المثل بأسماك الأنشوبا التي تباع بالدلالة ، وهي أسماك تتسم بالمحدودية على مستوى المفرغات، ورغم ذلك فما ان تظهر وبكثرة بالموانئ، حتى تصبح بأثمنة محدودة وهزيلة جدا، حتى أنه في بعض الموانئ طالب الفاعلون المهنيون بتحديد اثمنة مرجعية لسمك الأنشوبة، لتفادي الأثمنة الكارثية التي نزلت في بعض الأحيان ل30 درهما للصندوق.

وظل مهنيو الصيد الساحلي يطالبون برفع الثمن المرجعي للسردين ، في ظل الجهد الذي أصبح يبدله البحارة في المصايد ، وكذا الصيد الإنتقائي الذي صار يتحكم في العقلية البشرية ، حيث أصبحت أطقم الصيد،  حريصة على إستقطاب أسماك السردين التي تستجيب لتطلعات التصنيع . فيما لم تستطع الأثمنة مواكبة الظروف الصعبة التي تمر بها مصايد السردين، وكذا إرتفاع تكلفة الإنتاج والتجهيز، ولا حتى مسايرة المجهودات المبدولة من طرف كل من المجهزين وأطقم الصيد. خصوصا وأن الوزارة فرضت نظام الكوطا، لضمان إستدامة المصايد وتخفيف الجهد عليها.  كما فرضت إستعمال الصناديق البلاستيكة، فيما يشدد أرباب الوحدات الصناعية على إستعمال مادة الثلج، إنطلاقا من المصيدة لضمان وصول الأسماك في ظروف جيدة.