كشف عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ المغربية، أن سعر سمك السردين بسوق الجملة بالهراويين، أكبر سوق من نوعه في الدار البيضاء ومناطق أخرى، بلغ يوم الثلاثاء الماضي 80 درهمًا للصندوق، أي حوالي 6 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وأوضح السعدوني أن دور الكونفدرالية وتجار الجملة ينتهي عند أسواق الجملة، فيما يبقى تحديد الأسعار النهائية بيد جهات أخرى. وأشار إلى وجود خلل في العرض والطلب خلال هذه الفترة من السنة، خاصة فيما يتعلق بالأسماك السطحية، حيث يُشكل السردين ثلثي استهلاك المغاربة. لكنه شدد في المقابل على ضرورة تعزيز المراقبة، بعد مغادرة الأسماك لأسواق الجملة، حيث يتم التعامل بالسعر المرجعي.
وفي هذا السياق، أوضح السعدوني أن السردين الذي يُحدد سعره المرجعي بفي أزيد من 3 دراهم بأسواق الجنوب، يصل إلى أسواق الجملة بالدار البيضاء بسعر يتراوح بين 6 و6.5 دراهم للكيلوغرام، بعد احتساب تكاليف النقل، اليد العاملة، التبريد، المكوس والضرائب. وأكد أن الحديث عن سعر 5 دراهم، الذي راج مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يُعد استثناءً وليس قاعدة، إذ يخضع لمتغيرات المنافسة.
ولمواجهة المضاربة ومحاصرة ارتفاع الأسعار، دعا السعدوني المكتب الوطني للصيد، إلى تعميم نشر أسعار بيع الأسماك في الموانئ وأسواق الجملة في إطار تفعيل الرقمنة، وذلك لضمان توفر مرجع رسمي يمكن للجان المراقبة والمستهلكين الاعتماد عليه للحد من التلاعب في الأسعار.
وفي سياق متصل، وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالًا كتابيًا إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حول التدابير المتخذة لضبط الأسعار، خصوصًا مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان. كما استفسر عن آليات مراقبة أسواق الجملة ومدى فعاليتها في الحد من الفوضى وضمان استقرار الأسعار، وعن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز شفافية سوق السمك، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بما يضمن حماية المستهلك المغربي.
وأضاف عبد الرحمان وفا أنه «بالرغم من التصريحات الرسمية التي تحدد السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية المنقضية بين 17 و20 درهما، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن غياب تطابق بين هذه التقديرات والأسعار الحقيقية التي تُفرض على المستهلك، خاصة في المدن الكبرى، حيث يصل ثمن السردين إلى مستويات مرتفعة، ما يُناقض وفرة هذا المنتوج البحري في الأسواق المغربية»، مردفا أن «اعتماد تقنيات حديثة في تدبير الأسواق النموذجية للأسماك لم ينعكس إيجابا على ضبط الأسعار أو الحد من المضاربة، ما يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الآليات في تنظيم القطاع، وضمان استفادة المواطنين من الثروة السمكية الوطنية بأسعار معقولة».
واشار النائب البرلماني أن «سمك السردين يعد من أكثر أنواع الأسماك استهلاكا في المغرب، نظرا لثمنه الذي يفترض أن يكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية، وقيمته الغذائية العالية»، مضيفا أن «الإقبال عليه يزداد بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان، الذي سيحلّ علينا، بحول الله، نهاية الأسبوع الجاري، حيث يُعتبر عنصرا أساسيا في مائدة الإفطار لدى العديد من الأسر المغربية.
