تحتضن القاعة 6 بمجلس النواب يوم 27 اكتوبر الجاري، إجتماعا لأعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال، مع المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ. وذلك في سياق اللقاءات التي تعقدها هذه اللجنة مع مجموعة من المتدخلين، بخصوص الجدل الذي اثاره ملف جرف الرمال على المستوى الوطني.
وتشهد مجموعة من الموانئ عمليات جرف واسعة لمواجهة تحديات، الترمل والترسب بفعل التيارات البحرية، ما يشكل حاجزا أمام حركية مراكب الصيد البحري ، بحيث أن عمليات التجريف تمثل حلا ناجعا للحفاظ على عمق ممرات الوصول إلى أرصفة الموانئ، حيث يشكل الترمل بمداخل وأحواض الموانئ تهديدًا دائمًا للحركة الملاحية، ويحول دون وصول السفن إلى أرصفة الميناء ، بحيث ينخفض العمق نسبيا، ما تضطر معه الوكالة الوطنية للموانئ لطلب تدخل شركة جرف الرمال، التي تسخر أطقمها وسفن الجرف لرفع التحدي الذي يواجه الحركة الملاحية.
وإذا كانت عملية جرف الرمال داخل الموانئ تعدا مطلبا تفرضه الضرورة ، فإن عمليات الجرف بالملك البحري والسواحل وما يرافقها من أنشطة للمقالع، يثير اليوم جدلا قويا خصوصا بالمنطقة الساحلية للعرائش، حيث أعلن قطاع الصيد البحري ، في وقت سابق معارضته لمنح أي ترخيص لجرف الرمال بالمنطقة، الساحلية للعرائش ، لأنه يهدد استدامة الصيد البحري الذي يعتبر نشاطا اقتصاديا واجتماعيا يحظى بالأولوية بالنسبة لتلك الجهة. إذ تعتبر سواحلها مسكنا وموائلا حساسة تضمن دورة الحياة لعدة أجناس من الأحياء البحرية، وتحتوي على مناطق توليد وحضانة أنواع كثيرة من الأسماك مثل الأنشوجة (ANCHOIS (والنازلي (MERLU (والجمبري الوردي (ROSE CREVETTE،( حيث تشكل هذه الأحياء البحرية أهم المصايد بالمنطقة.
ووأوضح عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في رسالة وجهها في وقت سابق إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة ، أن نشاط جرف الرمال يكون له تأثير مباشر على إنتاجية هذه الأنواع على المدى الطويل، ومن جهة أخرى توجد بالمنطقة عدة مواطن بحرية عالية الأهمية، من حيث البيئة ومن حيث الصيد البحري كالأعماق المرجانية، التي تحتوي على المرجان الأحمر والتي تضمن صيدا مستداما، لكنها لا تحتمل تأثير نشاط فتح مقالع لجرف الرمال في البحر.
ودقت تقارير علمية وطنية ودولية، ناقوس الخطر محذرة من خطورة جرف الرمال على الصيد البحري، كما أكدت أن نشاط جرف الرمال قد ألحق أضرارا جسيمة بالتوازنات البيئية البحرية. ونبهت ذات التقارير إلى أن عمليات جرف رمال البحر تسببت في تدمير مواطن توالد وحضانة عدد كبير من الأحياء البحرية، وأن أنواعا عديدة من الأسماك إما انقرضت أو هجرت موطنها.
وكان مجلس النواب قد قرر تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية بخصوص استغلال رمال المقالع البحرية. فيما أكد برلمانيون من اللأغلبية والمعارضة وجود تقارير علمية تفيد أن مالكي رخص جرف رمال البحر منذ 2008، قد أضروا بالبيئة بفعل تآكل رمال الشواطئ والبحار والوديان، ما أدى إلى نفوق أنواع من الأسماك، وبروز قناديل تسمم جسم الإنسان، منتقدين غياب مراقبة الكميات المستخرجة المنصوص عليها في دفاتر التحملات.