في خضم الجدل المتصاعد حول مصير مشروع لتفريخ الأسماك بجماعة اجزناية بإقليم طنجة، خرجت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن صمتها لتؤكد أن ما يتم تداوله بشأن هذا المشروع “لا يعكس الواقع، ولا يقدم صورة دقيقة عن كافة مكوناته”، مشددة على أن الأمر يتعلق بورش استثماري ضخم يخضع لتتبع دقيق من قبل الجهات المختصة.
وجاء توضيح المسؤولة الحكومية في معرض ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، والذي كان قد أثار من خلاله تأخر تنفيذ المشروع، رغم حصوله على دعم مالي عمومي بلغ 20 مليون درهم، أي ما يعادل ملياري سنتيم.
وأوضحت الدريوش أن المشروع أُسند إلى مستثمر تم اختياره بناء على معايير دقيقة، حيث رُصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 120 مليون درهم. وتم توقيع اتفاقيات شراكة مع الجهة المنفذة تحدد الشروط التقنية والمالية لإنشاء المفرخة، من بينها تأسيس شركة مغربية خاضعة للقوانين الوطنية، كشرط أساسي للحصول على التراخيص القانونية، واستيفاء شروط الدعم العمومي.
وأضافت أن المبلغ المخصص من قبل الدولة، والمحدد في 20 مليون درهم، يمثل فقط 16% من الكلفة الإجمالية للمشروع، ويتم صرفه تدريجيًا بناء على مراحل إنجاز الأشغال، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الشراكة. وبيّنت أن ما تم صرفه حتى الآن بلغ 10 ملايين درهم، أي 50% من إجمالي الدعم المخصص، في انتظار استكمال باقي الأشغال لصرف ما تبقى.
من جانبه، استند النائب البرلماني إبراهيمي في سؤاله إلى معطيات نشرتها وسائل إعلام وطنية، مفادها أن “مستثمرًا أجنبيًا حصل على دعم مالي سخي بقيمة 2 مليار سنتيم منذ سنة 2023، من أجل اقتناء معدات متطورة لتفريخ الأسماك، غير أن المشروع لم يعرف أي تقدم ميداني لغاية اليوم”. وأشار إلى أن المستثمر نفسه سبق أن استفاد قبل عامين من منحة مماثلة من المال العام دون أن يباشر أي أشغال فعلية على الأرض، ما يثير تساؤلات حول جدية المتابعة والمراقبة.
وفي وثيقته الاستفسارية، تساءل النائب البرلماني عن دور الجهة الوصية في المراقبة الدورية وتقييم المشاريع الاستثمارية التي تستفيد من الدعم العمومي، سواء المالي أو العيني. كما استفسر عن الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حال عدم إنجاز المشروع، متسائلًا عما إذا كانت الوزارة ستقوم باسترجاع مبالغ الدعم أو فرض غرامات على المستثمر المخالف، داعيًا في الآن ذاته إلى نشر لائحة بأسماء المستفيدين من الدعم العمومي في قطاع الصيد البحري.
وكانت زكية الدريوش قد أكدت في وثيقتها الجوابية ، أن المشروع يخضع لمراقبة دورية من طرف لجنة تقنية مختصة، تقوم بزيارات ميدانية وتعد تقارير مفصلة بشأن تقدم الأشغال، مضيفة أن هذه التقارير تشير إلى بلوغ نسبة إنجاز المشروع حوالي 50%.
وأشارت المسؤولة الحكومية أن برامج الدعم العمومي بقطاع الصيد البحري تشمل جميع الجهات الساحلية دون استثناء، ويتم اعتمادها وفق معايير شفافة، من خلال فتح طلبات عروض وانتقاء المشاريع بناءً على دراسات الجدوى ومدى استجابتها للأهداف التنموية. كما أكدت أن دفتر التحملات يضبط التزامات جميع الأطراف، ويشكل أساسًا للتتبع والتقييم والمساءلة.
