أمرت وزارة الصحة الإيطالية بسحب أسماك مصبرة بالمغرب من الأسواق والتحذير من استهلاكها، إثر كشف التحليلات المخبرية عن تواجد نسبة عالية من مادة الهستامين.
وفي بلاغ لها، قالت ”الصحة الإيطالية“ إن علب لشرائح سمك الانشوبة (الشطون) بزيت الزيتون يحمل علامة ATHENA، تزن 80 غرام (الصورة)، منتجة بالمغرب وبالتحديد بمعمل يقع في المنطقة الصناعية بأنزا بأكادير، واستوردتها شركة إيطالية مقرها بميلانو، لتسويقها عبر شبكة الأسواق الممتازة EUROSPIN، تشكل تهديدا لصحة المواطنين، داعية لعدم استهلاكها وإعادتها إلى المحلات التي اقتنوها منها من أجل إتلافها. فيما سارعت مختلف جمعيات حماية المستهلكين بإيطاليا، إلى نشر بيان وزارة الصحة مطالبة المستهلكين بتوخي الحذر، وإعادة الأسماك المذكورة إلى المتاجر التي اقتنوها منها.
من جانبه قال محمد جابري رئيس الجمعية المغربية لمصبرات السمك فرع أكادير، أن إشكالية السوق الإيطالية، تكمن في كونها لا تعتمد نظام التبريد داخل أسواقها. وهو ما ينعكس سلبا على جودة وسلامة المنتجات، خصوصا المصدرة، مشددا في ذات السياق على أن وصول المصبرات للمستهلك الإيطالي، يعني أنها إستوفت جميع الشروط الصحية، التي تتطلبها السوق الإيطالية كعضو في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى كون مختلف المواد التي يصدرها المغرب لأروربا سواء كانت فلاحية أو سمكية هي تخضع لمراقبة صارمة.
وأوضح المصدر المهني ان مصدري المنتجات البحرية المغاربة، هم يعانون مع السوق الإيطالية، حيث تم كدا مرة تنبيه وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية لهذا الإشكال، كما تمت مراسلة السلطات المختصة في هذا المضمار، مسجلا أن علب شرائح سمك الانشوبة (الشطون) بزيت الزيتون التي نبهت مصالح الصحة الإيطالية بشأنها المستهلكين، لو كانت غير صالحة للإستهلاك، كان سيتم حجزها بالقانون، وعبر إعمال التحاليل على مستوى الحدود قبل دخولها للسوق الأوربية.
وبادرت الجمعية المغربية في وقت سابق إلى مراسلة المكتب الوطني للسلامة الصحية بأكادير في وثيقة توصلت البحرنيوز بنسخة منها، نافية المسؤولية عن وحدات التصبير المغربية الأعضاء داخل الجمعية، بخصوص أي مشكل ناجم عن إرتفاع الإيستامين في المنتوجات البحرية المصدرة لإيطاليا، سيما بعد أن أظهرت مختلف الزيارات التي قام بها أعضاء الجمعية للدولة الأوربية، الخلل الحاصل في ظروف تخزين المصبرات السمكية وعرضها داخل الأسواق، حيث تتم العملية في ظروف عادية، دون إستعمال نظام تبريد يضمن الحفاظ على جودة المنتوجات. ودعت الجمعية المكتب الصحي إلى تشكيل لجنة تضم أطر المكتب إلى جانب أعضاء الجمعية وبعض المتدخلين لتدارس المشكل وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجته.
من جانبه قال عمر الأكوري في تعليق سابق على حادث مماثل كان قد خص به البحرنيوز، أن أي منتوج لا يمكنه ولوج السوق الأوربية، إلا بعد أن يتم إخضاع عينة منه وبشكل متشدد، لعدد من التحاليل المخبرية. وذلك قبل إعلان موقف المؤسسة المسؤولة من هذه السلع، سواء بالرفض أو الإيجاب. مشددا في تصريحه على أن رفض المصبرات المغربية كما يروج له، يجب أن يتم بشكل قانوني، وليس بإعمال الوشاية والدعاية المسيئة، خصوصا أن هناك منافسين يضايقهم المنتوج المغربي، كما أن هناك أشخاص يتحينون الفرص ويخلقون البلبلة، مستغلين جميع الوسائل لإلحاق الضرر بالسلع المغربية، رغم جودتها المعترف بها من طرف مؤسسات أوربية وعالمية.
وليس هذه هي المرة الأولى التي تنبه فيها وزارة الصحة الإيطالية من مصبرات السمك المغربية، فقد سبق وحدث نفس الأمر شهر يوليوز المنصرم، حيث طالبت الصحة الإيطالية بسحب مصبرات مصنعة بالداخلة وغيرها من العمليات المعزولة التي تم بين الحين والآخر، حيث تخلف مثل هذه الأخبار التي يتم تناقلها على نطاق واسع، ضجة كبيرة في البلد، بإعتبارها تسيء إلى سمعة الصادرات المغربية من المنتجات المغربية المصبرة، والتي تبحث عن موطىء قدم لها في السوق الأوربية المتسمة بمنافسة شديدة.
