في سياق النقاش الدائر حول استدامة الثروات البحرية بالمنطقة المتوسّطية، وجّه مصطفى الصخري، رئيس تعاونية الصيد التقليدي بأمتار، تحذيرًا قويًّا من استمرار ما وصفه بـ”الخروقات المقلقة” التي تُهدد التوازن البيئي البحري، خاصة ما يتعلق بصيد الصدفيات من نوع “صوبيرة”، داخل مناطق حديثة التصنيف.
وأكد الصخري، في تصريحه لجريدة البحرنيوز، أن عددًا من قوارب الصيد التقليدي تنشط خلسة في المنطقة المصنفة تحت الكود 4007، الممتدة من أمتار إلى الجبهة وتخصة، مستغلة عوامل جوية كالكثافة الضبابية للتهرب من أعين الرقابة، في ممارسة غير قانونية تستنزف الصدفيات خارج الإطار المسموح به، على حدّ قوله.
وأوضح أن هذه الأنشطة تخرق مبدأ الاستغلال المعقلن للموارد البحرية، خاصة في ظل تفريغ المصطادات في موانئ مختلفة خارج مناطق الاستقطاب، مما يُفقد الجهات المختصة القدرة على تتبع مصدر المصطاد، ويضرب بعرض الحائط الجهود الوطنية لتنظيم القطاع وحماية المصايد.
في المقابل، استغربت مصادر إدارية من داخل مندوبية الصيد البحري بالجبهة هذه الاتهامات، مؤكدة أن المناطق البحرية الممتدة من أمتار إلى اشماعلة، بما فيها جنان النيش وتخصة والعرقوب، تقع جميعها ضمن النفوذ الترابي لمندوبية واحدة، ولا يوجد نص قانوني يمنع تنقل القوارب داخل هذه المناطق، نظراً لتقاربها الجغرافي.
وشددت المصادر ذاتها على أن التصنيف الجديد للمناطق البحرية، الذي أقرّه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مكّن المهنيين من استقطاب الصدفيات من مناطق جديدة صنفت ضمن الفئة “أ”، حيث سمحت لهم بجلب واستقطاب 800 طن بالدائرة البحرية ، إذ يمكن لجميع البحارة العاملين بجلب الصدفيات من استقطاب الصدفيات على طول مناطق الصيد المصنفة التابعة للدائرة البحرية بدون احتكار.
وأضافت أن كل مهنيي الصيد التقليدي المرخص لهم، يمكنهم استغلال الكوطة الممنوحة بشكل عادل، دون إقصاء أو احتكار، مع احترام المعايير التقنية التي وضعتها لجنة التتبع، سواء من حيث كمية المصطادات (300 كلغ للقارب يوميًا) أو نقط التفريغ. فيما تم أكدت المصادر أن اقرار الجديد رفع الحصة الإجمالية المرخصة إلى 1070 طنًا سنويًا، بدلًا من 1000 طن سابقًا، بعد تحديد 70 طنًا للمنطقة الخامسة المحدثة بين الفنيدق والجبهة.
وأصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في وقت سابق القرار رقم 2025/03، الذي عدّل المادتين 1 و2 من المقرر الوزاري رقم 2024/04، المتعلق بتدبير صيد وترويج الصدفيات من نوع “الفرني” (Callista chione)، حيث تمّ إدراج منطقة خامسة مرخصة بين الفنيدق والجبهة، مما وسّع رقعة النشاط البحري الخاضع للمراقبة الرسمية.
وبحسب القرار الجديد، أصبحت المناطق المرخصة خمسة، موزعة على النحو التالي ، من تارغة إلى الشماعلة، ومن واد لاو إلى قاع أسراس، ومن كبو نكرو إلى مارتيل، ثم من واد نكرو إلى المضيق، والمنطقة الآخيرة من من الفنيدق إلى الجبهة.
ويرى فاعلون في القطاع أن هذه الدينامية التنظيمية تمثل فرصة حقيقية لتوسيع رقعة الصيد المشروع، شريطة الالتزام الصارم بالضوابط القانونية، والعمل المشترك بين المهنيين والإدارة لضمان استدامة الثروات البحرية، وتحقيق التوازن المطلوب بين الاستغلال الاقتصادي والحماية البيئية.
