أثارت الجمعية العامة لجامعة غرف الصيد البحري المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، موجة من الجدل بخصوص قانونية الإنعقاد، بعد تشكيك أعضاء محسوبون على المكتب المسير للجامعة في مدى إستكمال النصاب القانوني، فيما أكد رئيس الجامعة أن الجمعية إنعقدت في ظروف تحكمها القوانين المنظمة، ومن يقول العكس فله أن يتحقق من لائحة الحضور ومحضر اللقاء.
إلى ذلك وفي التفاصيل كشفت تصريحات متطابقة لأعضاء ضمن الغائبين عن لقاء الثلاثاء، أن زهاء 14 عضوا لم يحضروا لأشغال الجمعية العامة، وهو ما يجعل النصاب القانوني غير مكتمل، حيث كان من المفروض على رئيس الجامعة تأجيل الدورة إلى لقاء قادم. فيما شدد مصدر خاص أن الغائبين مستعدين اليوم لإمضاء إقرارات تؤكد عدم مشاركتهم في الدورة الآخيرة كما أن هناك توجه لإتخاد خطوات تصعيدية من طرف المقاطعين.
وأوضح مصدر خاص أن هذه الغيابات جاءت بناء على تنسيق مسبق، إحتجاجا على ما وصفوه بسوء التدبير الذي يرافق المرحلة الحالية، خصوصا وأن داخل الجامعة وفق ذات المصدر توجد تكتلات، أصبحت تنتصر لجهة على حساب جهة أخرى، وهو أمر مرفوض وغير صحي في سياق الإرتقاء بالتمثيلة المهنية، بما يرافقها من مهام منوطة بالجامعة، لاسيما وأن مكتب هذه الآخيرة خرج مند ولادته منقوصا من تمثيلية الغرفة المتوسط.
إلى ذلك أفاد ذات المصدر أن الجامعة خالفت الموعد ولم تستطع إظهار القوة المنتظرة منها كتجمع للتمثيلية المهنية المنتخبة، إنسجاما مع التطلعات والإنتظارات الكبرى التي تفرضها المرحلة، خصوصا وأن قطاع الصيد البحري يعج بالمشاكل والتحديات الكبرى، فيما اصبحت التمثيلية المهنية عموما في قطاع الصيد هجينة للغاية، تحكمها البرغماتية المنفعية، وهو ما يضعف مهام الترافع القطاعي.
هذه الشكوك قابلها رئيس الجامعية في إتصال توضيحي أجراه معه البحرنيوز في حق الرأي والرأي الآخر، بخطاب يقيني يؤكد أن الدورة مرت في أجواء يطبعها إحترام القانون وبنصاب قانوني مكتمل، بعد مشاركة 13 عضوا ضمن أشغال الجمعية العامة، معترفا في ذات السياق أن صعوبة رافقت تحقيق النصاب في ظل الجهود التي بدلت من أجل إسقاط الدورة في التأجيل، غير أن هذه المحاولات (التي روى رئيس الجامعة بعض تفاصيلها وإمتداداتها الفعلية للبحرنيوز) قد باءت بالفشل، مبرزا في ذات السياق أن الحضور تفرع إلى حضور فعلي على مستوى قاعة الإجتماع، وحضور عن بعد، فيما تم تسجيل حضور عضوين أكدا حضورهما وغادرا لإلتزامات آنية.
وقال رئيس الجامعة أن الدورة لم تحمل نقاطا تحتاج للحسم بواسطة التصويت، وإنما يتعلق الأمر بمشاريع قوانين تحتاج ليقظة مهنية بواسطة النقاش الجاد والمسؤول، فحتى ولو لم يكتمل النصاب فالجامعة كانت ستعقد دورتها بمن حضر بعد أيام من الموعد المعلن، فالمرحلة ليست فضاء لإستعراض قوى هذه الجهة على حساب الجهة الأخرى، وإنما هي مناسبة لترصيص الصفوف وتوحيد الجهود في سياق الترافع القوي ، لمواكبة هذه الموجة التشريعية القوية بروح نقذية وفاعلة لإدخال تعديلات تساير إنتظارات المهنيين وتطلعاتهم.
وبعد أن نوه المصدر بروح المسؤوالية التي عبر عنها الحاضرون لأشغال الدورة، أكد أنه كرئيس لهذه التمثيلية المهنية ظل يتخذ نفس المسافة من جميع الأعضاء وكذا من الخلافات الحاصلة بين بعض مكونات الجامعة خارج التمثيلية المهنية، مشيرا في سياق متصل أن الجامعة ومند تأسيسها رفعت شعار توحيد الشمل المهني، وخلق إستقرار في مناخ الأعمال المرتبطة بقطاع الصيد، وفتح أوراش جديدة لمواكبة التطورات القطاعية، وهي سياسة أصبحت تلقى معارضة من طرف مجموعة من الجهات التي ترفض توهج الجامعة.
وعرفت الدورة المصادقة على محضر الدورة العادية الثانية للجمعية العامة لجامعة غرف الصيد البحري برسم سنة 2022 المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2023 بالرباط. كما تم الخوض في الإستعدادت الجارية للمشاركة في الملتقى البرلماني للغرف المهنية. وكذا دراسة مشروع قانون رقم 95.21 يغير وينكم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، ومشروع قانون متعلق برسم دعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر، إلى جانب دراسة مشروع مرسوم بشأن التحقيقات البحرية المتعلقة بسفن الصيد البحري، ومختلفات.
يذكر أن اللقاء الذي ترأسه رئيس الجامعة عرف على الخصوص حضور كل من رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، فيما عرف اللقاء ايضا حضور رئيس الجمعية المهنية لأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار بالمغرب” APAPHAM ”، إلى جانب عدد من الإداريين التابعين لأسرة قطاع الصيد البحري.
التواصل المسؤول. إرتأت غرف الصيد البحري على غرار باقي المؤسسات العمومية الآخرى، أن تبادر إلى إحداث بوابة إلكترونية، تكون صلة وصل بينها ومنتسبي القطاع. وذلك في وقت غدت فيها الرقمنة هي السمة البارزة التي تحكم وتؤطر العالم من حولنا. غرفة الصيد الأطلسية الجنوبية.
https://www.cpmas.ma/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
وقد إرتأينا أيضا أن تكون هذه البوابة مرشدا ومعينا لكل مهنيي أو مهتم، يريد الغوص في أعماق البحر لسبر أغواره، وللبحث عن المعلومة الصحيحة أو الخبر اليقين. غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى. https://cpmac.ma/ ناهيك عن قوانينه ونوامسه ، التي تقننه وتؤطره وتضبط إلتزامات وحقوق مهنييه والعاملين به، في إطار دولة المؤسسات والقانون.
غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية. https://cpman.ma/ ولنا اليقين أن هذه البوابة التي تكرّس الحق في الحصول على المعلومة الصحيحية، ستكون لامحالة نبراسا لكل متصفح وزائر. والله ولي التوفيق والسداد. https://cpmm.ma/
التواصل المسؤول إرتأت غرف الصيد البحري على غرار باقي المؤسسات العمومية الآخرى، أن تبادر إلى إحداث بوابة إلكترونية، تكون صلة وصل بينها ومنتسبي القطاع. وذلك في وقت غدت فيها الرقمنة هي السمة البارزة التي تحكم وتؤطر العالم من حولنا. غرفة الصيد الأطلسية الجنوبية.
https://www.cpmas.ma/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
وقد إرتأينا أيضا أن تكون هذه البوابة مرشدا ومعينا لكل مهنيي أو مهتم، يريد الغوص في أعماق البحر لسبر أغواره، وللبحث عن المعلومة الصحيحة أو الخبر اليقين. غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى. https://cpmac.ma/ ناهيك عن قوانينه ونوامسه ، التي تقننه وتؤطره وتضبط إلتزامات وحقوق مهنييه والعاملين به، في إطار دولة المؤسسات والقانون.
غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية. https://cpman.ma/ ولنا اليقين أن هذه البوابة التي تكرّس الحق في الحصول على المعلومة الصحيحية، ستكون لامحالة نبراسا لكل متصفح وزائر. والله ولي التوفيق والسداد. غرفة الصيد البحري المتوسطية. https://cpmm.ma/
قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري. الفصل 5: الاختصاصات. المادة 23.
يجوز لغرف الصيد البحري :
أن تزود الحكومة بالآراء والمعلومات المطلوبة إليها بشأن المسائل المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية وكذا أعمال استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية. أن تقدم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري. أن تساعد بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من مجهزي السفن أو أي فاعل أخر من فاعلي قطاع الصيد البحري على إحداث وتعهد المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري. أن تعين الحكومة على تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها والحث على استهلاكها فيما بين الفاعلين بقطاع الصيد البحري. أن تقوم بمهمة الوساطة بين مجهزي السفن وفاعلي قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الأجانب قصد توسيع نطاق العلاقات التجارية المغربية وتنويعها. أن تساهم في إرساء وتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
يجب بالإضافة إلي ذلك أن تستشير الإدارة غرف الصيد البحري في :
الأنظمة المتعلقة بالصيد البحري. إعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها. كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري.
يجب على الغرف أن تبدي رأيها، تطبيقا للفقرة السابقة، في أجل لا يزيد على شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر أنها أبدت رأيها. الفصل 6: أحكام متفرقة.
المادة 28.
يجب أن تنتظم غرف الصيد البحري في جامعة تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
يتولى الوزير المعهود اليه بالوصاية الموافقة على النظام الأساسي للجامعة. المادة 29.
تضم غرف الصيد البحري الى جانب الأعضاء المنتخبين أعضاء شركاء.
لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الشركاء على نصف عدد الأعضاء المنتخبين٬ و تعينهم غرفة الصيد البحري عند كل تجديد للغرفة المذكورة.
يمكن أن يعين الأعضاء الشركاء من بين :
أعضاء المنظمات المهنية للصيد البحري و تربية الأحياء المائية. الأطر المسيرة لمنشآت الصيد البحري و تربية الأحياء المائية. أشخاص اخرين و لو كانوا من غير الناخبين اذا تم اختيارهم نظرا لأهليتهم.
تختلف صلاحيات الأعضاء الشركاء عن صلاحيات الأعضاء المنتخبين.
يساهم الأعضاء الشركاء في مداولات الغرف بصفة استشارية و يقومون بمهمة المساعدة و الارشاد. https://www.cpmas.ma/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-2/