عاد جدل 2 بحورة وغلاء أثمنة السمك ليتجدد بقبة البرلمان بين النواب والمسؤولين الحكوميين، على خلفية توجيه إنتقاذات لادعة للحكومة من طرف المعارضة، بخصوص الإرتفاعات التي تعرفها أثمنة الأسماك في السوق المغربي، رغم الإمتداد البحري للمملكة، فيما تؤكد الحكومة في شخص كاتبة الدولة، أن أثمنة الأسماك تفرضها خصوصية المصايد المغربية، المتسمة على العموم بسيطرة الأسماك السطحية الصغيرة على المفرغات، نظير محدودية السمك الأبيض، وهي الوضعية التي ترخي بظلالها على نوعية العرض والطلب.
وقال برلمانيون في مداخلات متطابقة في جلسة الأسئلة الشفوية أمس بمجلس النواب، أن “أسعار السردين مرتفعة طول السنة، حتى خارج فترة الراحة البيولوجية”، حيث أفادت لطيفة أعبوث، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن “الحوت غالي’ على طول السنة، ولم يعد ارتفاع ثمنه مرتبطا بفترة الراحة البيولوجية التي لا تتعدى شهرين”، متسائلة في ذات السياق : “هل من المعقول أن تبرر هذه المدة الغلاء في العشرة أشهر الأخرى؟”.
ونبهت النائبة البرلمانية إلى وجود “اختلال كامل في سلسلة التوزيع”، مبرزة في ذات السياق أن “النقل والتوزيع يساهمان بطبيعة الحال في الأثمان؛ ولكن المشكل أكبر وأعمق، حيث يبقى المواطن البسيط هو الضحية، رغم أن البلاد بها واجهتان بحريتان”. حيث أشارت النائبة أن أثمنة الأسماك مرتفعة بالمدن الساحلية، فما بالك بالمدن الداخلية غير الساحلية.
إلى ذلك سجل ا إبراهيم جنين، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن البلد “الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل، ومع ذلك يشتري مواطنون السمك بثمن أعلى مما هو عليه في بلدان قارية ليس لها بحار ولا واد”. فيما أشار أن “من غير المعقول وصول ثمن السردين مثلا 30 درهما للكيلوغرام”.
إلى ذلك قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ”جوج بحورا نعم، ولكن أشنو عندنا فهذه البحور، 84 في المائة من ثروتنا السمكية اليوم متكونة من الأسماك السطحية، أي السردين والماكرو والشانشار”. مشيرة في سياق متصل أن “أسعار المنتووجات السمك كباقي المنتجات الغذائية تخضع لمنطق العرض والطلب “. حيث سجلت المسؤولة الحكومية أن العرض يتأثر بمجموعة من العوامل ”.
وأشارت الدريوش أن الحكومة “تسعى، اليوم، إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلية للمنتجات البحرية. ولتحقيق ذلك، تعمل على تنزيل عدد من الإجراءات، كمبادرة “الحوت بثمن معقول” في النسخة السابعة”، والتي حققت نجاحا كبيرا غير مسبوق وفق تعبيرها، مؤكدة أن الحكومة بمعية باقي المتدخل تشتغل لتصبح هذه المبادرة على طول السنة وبأسعار معقولة وفي مدن عديدة ”.
وتطرّقت المسؤول الحكومية إلى “التعزيز الواسع لأسواق البيع بالجملة. مبرزة أنه ولأول مرة، ستقوم الوزارة مع الجماعات المحلية بإنجاز 8 أسواق للبيع بالتقسيط، لدعم رواج المنتجات السمكية، في أفق 2027″، فيما هناك “خمسة أسواق في أطوار الإنجاز”. كما تم تنظيم تجارة السمك بالجملة، حيث يبقى الهدف هو تقليص عدد الوسطاء، وضمان شروط السلامة الصحية والحفاظ على أسعار معقولة.
وأشارت كاتبة الدولة أن “الدور الأول لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، هو المحافظة على الثروة السمكية؛ فاليوم إذا لم نحافظ عليها لن نجد ما نستهلك” تقول الدريوش، لافتة إلى ضرورة “العمل على دعم البحث العلمي والمراقبة”. مسجلة في سياق متصل أن“بفضل استراتيجية أليوتيس تم الحفاظ على نسبة المستدامة من الإفراغات في حدود 1.4 ملايين طن في سنة 2024″
