هكذا عنونت جريدة المساء ملفها الأسبوعي ضمن عددها 2437 الصادر يومه السبت، حيت إنطلق محمد أحداد معد الملف من سؤال وصفه بالخطير والمتعلق بمستقبل الثروة السمكية بالمغرب، متسائلا هل سيصبح المغرب بذون ثروة سمكية.
سؤال قاد معد الملف إلى تسجيل ما يشبه الإجماع حول كون السفن التي تصطاد في أعالي البحار تعد العدو الأول للبحر المغربي، لأنها تدمر الثروة السمكية، وتجرف كل شيء في رحلة البحث على أكبر نسبة من الربح، بدأ بقتل الأسماك الصغيرة ورميها في البحر، مرورا بالتحايل على القانون من أجل إصطياد أكبر حصة ممكنة من الأسماك، وصولا إلى إحتكار حصة الأسد من الكوطا المخصصة للصيد بكل تفرعاته.
وذهب عبد الرحمان السالمي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بالداخلة، الذي أجرى معه معد الملف حوارا مطولا ، إلى كون التدبير العشوائي والفوضوي لعملية الصيد أدى في العشر سنوات الآخيرة إلى إستنزاف ممنهج للثروة السمكية. الأمر الذي صار معه القطاع مهددا في ظل إستغلال الثروة السمكية بشكل مفرط، وإستعمال شباك غير مرخص لها. ينظاف إلى ذلك عدم إحترام المجال المائي لمحاربة الصيد لا سيما من طرف السفن الكبيرة فضلا عن عدم التقيد بالكوطا وإعادة رمي الأسماك المصطادة في عرض البحر مما يتسبب في تدمير المجال البيئي البحري.
وكشف الملف على لسان حسن الطالبي رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد الثقليدي بجهة واد الذهب الكويرة وجود شبكة لأصحاب الفريكو تستنزف الأخطبوط بتحكمها في عملية بيع وشراء هذا الصنف، مما قوى شوكة هذا اللوبي داخل الكثير من الموانئ المغربية. وإتهم الطالبي البحرية الملكية بتقاعسها في القيام بدور المراقبة التي أناطها به المعطي بوعبيد سنة 1983 .
هذا وتحدث الملف عن الراحة البيولوجية المخصصة لبعض الأنواع السمكية كالأخطبوط، التي تبقى مجرد شعار في ظل عدم إحترامها بالشكل اللازم و إنتهاكها من طرف أباطرة البحر، الذين قال عنهم الملف بأنهم يسخرون قوارب الصيد الصغيرة التي تشتغل بدون رقيب ولا حسيب إبان الراحة البيولوجية، غير آبهين بتهديدات الوزاررة والمعايير الصارمة التي وضعتها لحماية الأخطبوط من الإنقراض.
ويبقى الحل امام هذه الوضعيةحسب بعض ممن حاورتهم جريدة المساء هو الصرامة في تطبيق القانون بطرق رادعة، وعدم الإكتفاء بالغرامات لوحدها بإعتبارها تزيد من تازيم الوضع ليس إلا، وإنما بإحالة المخالفين مباشرة على النيابة العامة، بعيدا عن لغة التخويف والترهيب. هذا فضل عن تعزيز دور المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
