سلطت صحيفة لوبوان الفرنسية الدائعة الصيت الأضواء على الأهمية الاستراتيجية التي تلعبها الصحراء المغربية، وخصوصًا مدينة الداخلة، في قطاع صناعة السردين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة أصبحت مركزًا رئيسيًا للصيد البحري، حيث توفر فرص عمل لأكثر من 14 ألف شخص، من بينهم نسبة كبيرة من النساء، وتشكل هذه الصناعة نحو 30% من القوة العاملة المحلية.
وأوضحت صحيفة لوبوان أن هذه الصناعة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي ركيزة استراتيجية ضمن رؤية المغرب لتعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية، حيث استثمرت الدولة بشكل كبير في البنية التحتية، وتحديث الأسطول البحري، وإنشاء مصانع حديثة لمعالجة وتصدير المنتجات البحرية. وأكدت الجريدة على الدور الذي تلعبه الكونفدرالية المغربية لملاك سفن الصيد الصناعي للأسماك السطحية (COMAIP)، التي تسعى إلى تنظيم القطاع وضمان استدامته في مواجهة التحديات المحلية والدولية. ونقلت تصريحا ل
ونقلت الجريدة عن محمد لمين حرمة الله ، رئيس الكونفدرالية المغربية لملاك سفن الصيد الصناعي للأسماك السطحية (COMAIP)، تصريحا اكد من خلاله أن السردين « ليس مجرد منتج غذائي رخيص، بل رمز للتحول الصناعي في المنطقة، وأداة لتحقيق السيادة الاقتصادية، وأمل للشباب الباحث عن فرص العمل. » حيث تسعى الكنفدرالية وفق مضمون الجريدة ، إلى تنظيم القطاع وضمان استدامته في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وتطرق المقال الصحفي إلى التحديات التي تواجه صناعة السردين في الصحراء المغربية، خاصة في ظل القرارات الأوروبية الأخيرة، حيث ذكرت الصحيفة أن حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024 فرض قيودا على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، مما قد يؤثر على صادرات المملكة إلى الأسواق الأوروبية. كما حذرت الصحيفة من التحديات الناجمة عن التغير المناخي، بما تحمله من تأثير على المخزون السمكي في المحيط الأطلسي، وهو ما يفرض على المغرب تطوير استراتيجيات مستدامة، لضمان الحفاظ على ثرواته البحرية، وأشاد التقرير بالجهود التي تبذلها الهيئات المغربية في مجال محاربة الصيد غير القانوني وتعزيز الممارسات المسؤولة في القطاع.
فالسردين وفق ، خلاصات الجريدة لم يعد مجرد وجبة تقليدية على مائدة المغاربة، بل أصبح قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية، فمن جهة، يعاني المواطن البسيط من ارتفاع أسعاره في الأسواق، ومن جهة أخرى، يشكل محورا رئيسيا في الصناعة البحرية المغربية، خاصة في الصحراء المغربية، التي تعد مركزا استراتيجيًا لتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المغرب في السوق الدولية، وبينما تواجه الحكومة تحديات ضبط الأسعار ومكافحة المضاربة، فإن الرهان الأكبر يتمثل في كيفية ضمان استدامة هذه الصناعة وتعزيز تنافسيتها عالميا، خاصة في ظل القيود الأوروبية والتغيرات المناخية التي تهدد الثروات البحرية.
البحرنيوز: وكالات
