انتقد المجلس الأعلى للحسابات إسناد وزارة اخنوش مهمة اعداد مخطط أليوتيس لشركة خاصة، حيث أفاد التقرير انه “بعد أن تم إسناد صفقة إعداد المخطط لمكتب للدراسات سنة 2008 بمبلغ 97,8 مليون درهم، لجأت الوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري سنة 2010 إلى نفس المكتب لإنجاز الصفقة المتعلقة بالتخطيط ومواكبة وتتبع تنفيذ المخطط المذكور بمبلغ 59,15 مليون درهم”.
وبالإضافة إلى ذلك، “نال نفس مكتب الدراسات سنة 2015 الصفقة المتعلقة بإعداد حصيلة إنجاز المخطط وذلك بمبلغ 51,12 مليون درهم”. كما أوكلت الوزارة مهمة مواكبة وتتبع وتقييم المخطط لذات الشركة وهو أمر يؤثر على موضوعية الخلاصات والتقارير الخاصة بالمخطط.
إلى ذلك اورد التقرير أن مخطط الصيد البحري “اليوتيس”، بدون لجنة للقيادة الإستراتيجية أو لجنة للتتبع العملياتي وبالنسبة لمخطط الصيد البحري، رغم التصريحات المتكررة للوزير، فان الميزانيات المخصصة ومصادر التمويل ومخطط تنفيذ مختلف المخططات المبرمجة، لم يتم تحديدها قط. والأدهى من هذا أن معظم الأهداف الإستراتيجية المسطرة لهذا المخطط لم يتم بلوغها. اذ لم تتبوأ المملكة مكانة مهمة في السوق العالمي من حيث حجم المبيعات ويظل السوق الداخلي محدودا أيضا، إذ لم يتم حث المغاربة على استهلاك المنتوجات البحرية.
وهكذا جاء في التقرير أنه “رغم المجهودات المبذولة في مجال الترويج لإستهلاك المنتجات البحرية داخليا، والتي كلفت أزيد من 33 مليون درهم، وفي الوقت الذي يناهز استهلاك السمك 20 كيلوغرام سنويا لكل نسمة كمعدل عالمي، لا يزال هذا الإستهالك في المغرب ضعيفا بحيث لا يتجاوز 6,13 كيلوغرام سنويا لكل نسمة، مع تسجيل فوارق بين الوسطين الحضري والقروي”.
وعزى قضاة المجلس هذه الإختلالات إلى غياب لجنة للإدارة والتتبع العملياتي، أو حتى لجنة وطنية للصيد البحري، حيث يشير التقرير الى “أنه إلى حدود سنة 2017، لم تتشكل بعد اللجنة الوطنية للصيد البحري المنصوص عليها في مخطط أليوتيس، والتي كان ينتظر أن تضطلع بأجرأة المشاريع الإستراتيجية”.
ومن أجل قيادة استراتيجية أليوتيس، يشير التقرير تم اعتماد نمط تدبيري مبني على إدارة المشاريع والذي حدد القيادة في أربعة مستويات. غير أنه لم يتم إحداث أي من الهيئات التي تم التنصيص عليها لأجل القيادة الإستراتيجية وكذا لأجل تنفيذ المخطط. ويتعلق الأمر خصوصا بلجنة القيادة ولجنة التتبع (القيادة االستراتيجية) وخلية القيادة العملية”.
