شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة أن تتميز هذه السنة التشريعية بروح المسؤولية والعمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، “التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش الأخير”، مؤكدا أن الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون، عن توفير شروط النجاح لها.
وأوضح جلالة الملك اليوم الجمعة بالرباط، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، أن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات.
وأكد صاحب الجلالة أن في صدارة أولويات هذه المرحلة يأتي تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع. وهي من “اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى”. ولكنها “أيضا مسؤولية القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، فضلا عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة”.
وأشار جلالة الملك، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.
أما البرلمان، يقول جلالة الملك، فقد منحه الدستور صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية. كما أكد جلالته أنه “من المعروف أن جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية”، خاصا بالذكر القطاع البنكي والمالي، “الذي نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي”.
وحث صاحب الجلالة القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل و الدخل. وسجل جلالته إن “بناء مغرب التقدم والتنمية، والتجاوب مع انشغالات وتطلعات المواطنين، يتطلب تضافر وتكامل جهود الجميع”، داعيا المؤسسة التشريعية، والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، للانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة، التي ندخلها.
