أشاد الملك محمد السادس خلال الخطاب الموجه للأمة بمناسبة الذكرى 64 لثورة الملك والشعب ب “العمل الجاد والتحرك الفعال الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن مصالح المغرب العليا، وتعزيز المصداقية التي يحظى بها، وزيادة إشعاعه، جهويا وقاريا ودوليا”
وإنتقد الجالس على العرش وبشدة من يروجون لمغالطات تفيد بأن المغرب يصرف أموالا باهظة على إفريقيا بدل صرفها على المغاربة، معتبر المروجين لكهذه مغالطات “لا يريدون المصلحة للبلاد”، “فالمغرب، لم ينهج يوما سياسة تقديم الأموال يقول جلالة الملك، وإنما اختار وضع خبرته وتجربته، رهن إشارة إخواننا الأفارقة، لأننا نؤمن بأن المال لا يدوم، وأن المعرفة باقية لا تزول، وهي التي تنفع الشعوب. وهم يسجل عاهل البلاد، يعرفون ذلك، ويطلبون من المغرب التعاون معهم، ودعم جهودهم في العديد من المجالات، وليس العكس.
وسجل الملك أن الأفارقة يدركون حرص المغرب على بناء شراكات مثمرة معهم، تقوم على استثمارات وبرامج تنموية مضبوطة، بين القطاعين العام والخاص، في الدول المعنية، مشيرا إلى نهج جلالته لسياسة تضامنية، وإقامة شراكات متوازنة، على أساس الاحترام المتبادل، وتحقيق النفع المشترك للشعوب الإفريقية.
وتطرق الخطاب الملكي إلى كون شراكة المغرب مع البلدان الإفريقية هي مبنية على معرفة دقيقة بالواقع الإفريقي، أكدتها أكثر من خمسين زيارة قادت الملك لأزيد من تسعة وعشرين دولة، منها أربعة عشر دولة، منذ أكتوبر الماضي، وعلى المصالح المشتركة، من خلال شراكات تضامنية رابح-رابح، عكستها المشاريع التنموية الكبرى مثل أنبوب الغاز ومركبات إنتاج الأسمدة في نيجيريا وإثيوبيا، وبرامج التنمية البشرية لتحسين ظروف عيش المواطن الإفريقي، كالمرافق الصحية ومؤسسات التكوين المهني وقرى الصيادين.
فتوجه المغرب إلى إفريقيا يبرز الملك، “لن يغير من مواقفنا، ولن يكون على حساب الأسبقيات الوطنية. بل سيشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وسيساهم في تعزيز العلاقات مع العمق الإفريقي. موضحا جلالته في ذات السياق الأثر الإيجابي والمباشر لهذه السياسة على قضية وحدتنا الترابية، سواء في مواقف الدول، أو في قرارات الاتحاد الإفريقي. وهو ما عزز الدينامية التي يعرفها الملف، على مستوى الأمم المتحدة.
وأشار الملك إلى كون سنة 2016 كانت سنة للحزم والصرامة، وربط القول بالفعل، في التعامل مع المناورات التي كانت تستهدف النيل من حقوقنا، فيما ستكون سنة 2017 يؤكد الجالس على العرش، سنة للوضوح والرجوع إلى مبادئ ومرجعيات تسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
